تبنّى مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار العربي الذي تقدمت به السعودية بشأن اليمن تحت الفصل السابع، الذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة ويفرض عقوبات على قادتهم وعلى نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
فقد أيد ١٤ عضوا من أعضاء مجلس الأمن المشروع، في حين امتنعت روسيا عن التصويت، لأنه سبق لها وأن قدمت مشروع اقتراح ولم يؤخذ به وانتقدت مشروع القرار العربي.
ونص القرار الدولي على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج طالت زعيم الحوثيين عبد المالك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس وقائد الحرس الجمهوري السابق المتهمين بزعزعة استقرار اليمن.
وسبق لمجلس الأمن أن أدرج عبد الله صالح، الرئيس السابق، وقادة من الحوثيين على قائمة العقوبات الدولية خلال شهر نوفمبر الماضي.
أما حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، فيشمل خمسة أشخاص: صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة: عبد المالك، عبد الخالق وعبد الله يحي الحكيم وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم.
وطالب القرار بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن من قبل دول الجوار في حال اشتباه بوجود أسلحة. كما طالب من الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا عليها سيطرتهم ومنها صنعاء.
وأكد القرار شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، داعما للعملية التفاوضية التي يحاول المبعوث الأممي جمال بن عمر، إقامتها مع الأطراف اليمنية. وقد أبدى الحوثيون استعدادهم للحوار داخل اليمن مع وقت العدوان.
ويدعو القرار الدولي الأطراف اليمنية جميعها إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده بالرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
روسيا... حظر الأسلحة يجب أن يشمل جميع الأطراف
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة «فيتالي تشوركين»، موقف موسكو الداعي إلى أن يشمل حظر توريد الأسلحة جميع الأطراف اليمنية وليس الحوثيين وحدهم. وبرر عدم تصويت روسيا على مشروع القرار، لأنه لم يأخذ بمقترحاتها الداعية لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار في مدة زمنية وجيزة ليبدأ الحوار. كما انتقد مبعوث روسيا القرار، كونه لم يأخذ بالحسبان الضرر الذي لحق الشعب اليمني. وقال مندوب إسبانيا، إن بلاده قلقة من الأزمة الإنسانية في اليمن، مشددا على ضرورة إنهاء الأزمة من دون اللجوء إلى القتال.
