المنجــي الحامـدي: لا بديـل عن توقـــيع إتفـاق الجزائـر

يبدو أن تأخر تنسيقية حركات الأزواد في التوقيع على اتفاق السلام حول شمال مالي الذي تم التوصل إليه بداية شهر مارس المنقضي
وهذا رغم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من طرف حكومة باماكو
وبعض الحركات المسلحة في الشمال وكذا من قبل فريق الوساطة بقيادة الجزائر، في حين كانت تنسيقية حركات الأزواد قد طلبت حينها مهلة لمشاورة قواعدها قبل التوقيع على هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس حيث استغرق خمس جولات كاملة من المفاوضات الشاقة والمعقدة وهو اتفاق يعلق عليه الماليون حكومة وشعبا آمالا كبيرة من أجل إنهاء معضلة التي تبقى إحدى أكبر المعضلات التي تواجه هذا البلد بعد خروجه من أزمة عسكرية وسياسية حادة لم يتعاف من تبعاتها بعد.
إن تنسيقية حركات الأزواد وإن لم تعلن صراحة خروجها عن مسار السلام في مالي ولم تبد أي نوايا في هذا الاتجاه، إلا أن تأخرها في التوقيع على هذا الاتفاق لا بالأحرف الأولى لا بصفة نهائية  قد يعطي إشارات سلبية خاصة في ظل عدم استجابتها للنداءات المتكررة سواء من طرف الحكومة المالية وعلى رأسها الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا
والتي كان آخرها تلك الدعوة التي أطلقها من الجزائر خلال زيارة الدولة الأخيرة شهر مارس المنقضي أو من طرف فريق الوساطة ولا حتى للنداءات المتكررة للمجتمع الدولي التي تدعو المتخلفين عن التوقيع على اتفاق الجزائر إلى الإسراع  في ذلك حتى لا تفوت على مالي هذه الفرصة التاريخية التي من شأنها أن تؤسس لبلد مستقر
ومتصالح مع نفسه ينعم بالوحدة الترابية والانسجام المجتمعي وهما عاملان طالما هددتهما أزمة الشمال تلك وهذا من شأنه أن  يسمح لهذا البلد تدارك ما فاته من الوقت على حساب التنمية بمختلف أبعادها.
الأمم المتحدة بدورها ضاقت ذرعا بتأخر  تنسيقية حركات الأزواد في التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في شمال مالي حيث جاء على لسان رئيس بعثتها للاستقرار في شمال مالي «مينيسما» التونسي المنجي الحامدي الأسبوع الماضي - عقب لقاء جمعه بالوزير الأول المالي موديبو كييتا - إن الأمم المتحدة لا يمكنها انتظار توقيع التنسيقية إلى الأبد، مؤكدا أنه ليس أمام هذه الأخيرة من خيار آخر سوى التوقيع على الاتفاق مضيفا أنه سيستمر في العمل على إقناع ما سماهم الإخوة في التنسيقية على الانخراط في منطق السلام الذي تكلل بالتوقيع على اتفاق الجزائر بداية مارس المنقضي معتبرا أن هذا الأخير تضمن الاستجابة لمطالب هذا الطرف وذاك وأنه جاء ثمرة تسوية وأن أي حل يأتي وفق هذا المنطق لا يمكنه أن يرقى إلى درجة الكمال وفي الأخير انتهى إلى القول أن اتفاق السلام حول شمال مالي الموقع بالجزائر يمكن أن يكون قاعدة صلبة لسلام مستدام، عادل
وذي مصداقية يصب في صالح الماليين جميعا.
الأكيد أن الضغوط تزداد على تنسيقية الحركات الأزوادية ومرشحة للتصاعد أكثر من أجل دفعها إلى التوقيع على اتفاق الجزائر خاصة
وأن الوضع الهش الذي يعيشه شمال مالي لا يحتمل المزيد من الانتظار والتسويف في تطبيق بنود هذا الاتفاق على الأرض لتدارك ما أهدر من جهد ووقت محسوبان على الشعب المالي وحده، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية قد يكون لعدم التوقيع على الاتفاق آثارا عكسية على التنسيقية التي ستجد نفسها في عزلة سياسية خاصة وأن ليس هناك أسبابا منطقية تبرر هذا الموقف الذي يجمع الكثير على أنه لا يمكن إدراجه إلا في خانة الخيارات السلبية.