النقـل والطاقـة في صــدارة الإهتمـام
ارتفع حجم الاستثمارات في القارة الإفريقية، السنة الماضية، بنسبة 46.6 بالمائة، وبمبلغ إجمالي ناهز 325 مليار دولار، وتوقعت أغلب المؤشرات الاقتصادية الصادرة حديثا، زيادة نمو الاقتصاد الإفريقي، وضخ مبالغ مالية أكبر من طرف الحكومات الإفريقية والشركاء الدوليين على المدى المتوسط، ما يؤكد سير العجلة التنموية في الطريق الصحيح.
كشف آخر دراسة اقتصادية، لمكتب التدقيق الاقتصادي الدولي»ديلويت»، صدرت تحت عنوان «توجهات البناء في إفريقيا»، عن نمو الاستثمارات في البنى التحتية لعديد البلدان الإفريقية، وقالت أن «النسبة الكلية للاستثمار ارتفعت بشكل محسوس مقارنة بـ 2013، وأن ما سجل يعتبر قفزة في ظرف وجيز».
الدراسة المعلن عنها خلال هذا الشهر، طرحت السؤال، من يستثمر في إفريقيا؟، لتكشف أن الحكومات الإفريقية، أضحت ثاني مستمر في ظرف قياسي، واستعادة المرتبة الثانية خلف المؤسسات المالية العمومية الدولية، متبوعة بالمستثمرين الأفارقة الخواص.
التحليل الأولي، يعتبر أن تنامي الاستثمار الإفريقي السنة الماضية، في المنشآت القاعدية، جاء نتيجة منطقية للمخططات التنموية المتوسطة والبعيدة المدى التي سطرتها جل البلدان الإفريقية تحت مسميات «مخططات الدولة النامية لسنة 2025 أو 2030»، وتمثل فيها إنشاء المشاريع القاعدية اللازمة، حجر الأساس، لاستيعاب واحتضان الأنشطة الاقتصادية المقررة.
ولم تتأثر المشاريع الاستثمارية سنة 2014، بالأحداث العديدة التي عرفتها القارة، على غرار تنامي أنشطة جماعة بوكو حرام الإرهابية، وفيروس الإيبولا، ومست آثار ذلك على وجه الخصوص الميدان السياحي، بينما حافظت المؤسسات العمومية النقدية الدولية على استثماراتها لتأتي في المرتبة الأولى بنسبة 26 بالمائة مقارنة بـ 19 بالمائة في 2013.
وبدى من خلال الدراسة، أن المكاسب المالية المحققة في السنوات الأخيرة من طرف دول إفريقيا، دفعت الحكومات إلى رفع حجم الإنفاق العمومي لبناء منشآت قاعدية صلبة، وقفزت في ظرف سنة واحدة من 7 بالمائة إلى 22 بالمائة، ما يعد تقدما معتبرا يفسر بالإنعكاس الإيجابي لنسب النمو الاقتصادي المحققة، والتي وضعت المؤسسات الدولية 10 بلدان إفريقيا ضمن الأسرع نموا في العالم خلال الـ10 سنوات الماضية.
ويتضح أن الحكومات الإفريقية، شرعت في تبني سياسات تراعي الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل توفير المشاريع القاعدية الضخمة، مناصب الشغل، والخبرة لليد العاملة المحلية نظير احتكاكها بالأجانب، على أن تُستغل مستقبلا بشكل أكثر أهمية.
وأشارت الدراسة إلى تراجع طفيف لمساهمة المستثمرين الخواص الأفارقة، التي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة فقط، الأمر الذي يفسر حرص قادة عديد البلدان الإفريقية، على تعزيز مكانة القطاع الخاص، بإدخال إصلاحات اقتصادية وإدماجها في الحركية التنموية، واحتلت هذه النقطة محور مداخلات الرؤساء الأفارقة أثناء زياراتهم المتعاقبة للجزائر منذ جانفي الماضي.
وأكدوا لدى إشرافهم على منتديات رجال الأعمال، أن القطاع الخاص يعد رقما مهما في المعادلة الاقتصادية، «ويعول عليه رفقة المؤسسة الناجعة سواء كانت عمومية أو خاصة للنهوض بالاقتصاد وبناء المشاريع».
أما الشركاء الأجانب، فجاءت البرازيل والإمارات وبلدان أخرى، في مرتبة متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بنسبة 13 بالمائة، مقارنة بـ 10 و7 بالمائة للبلدين.
وفسر تراجع الصين، إلى طبيعة المشاريع ووتيرة الإنجاز التي تكون في آجال قصيرة ومحددة ووتيرة إنجاز سريعة، ولا يفسر بتراجع استثمارات الصين الإجمالية في القارة، والدليل أنها ظفرت بأضخم صفقة وقعتها مع الاتحاد الإفريقي في قمتها الأخيرة والتي تمتد لأكثر من 3 عقود وتعنى بإنشاء مطارات وخطوط للنقل بالسكك الحديدية، لربط الدول مع بعضها بعضا وتعزيز اندماجها.
وبشأن القطاعات التي استفادت من هذه الاستثمارات، جاء قطاع النقل في المرتبة الأولى بنسبة 40 بالمائة متبوعا بالطاقة 39 بالمائة، فيما لم تكن حصة منشآت الموارد المائية سوى 05 بالمائة، والتربية والصحة بـ 02 بالمائة.
