مشاورات في عدن للبحث عن مخرج للأزمة والحوثيون يتمسكون بالحكم

عقد الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور الذي اتخذ من مدينة عدن الجنوبية مقرا لمواصلة مهامه كرئيس شرعي للبلاد بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على دواليب الحكم فى صنعاء مشاورات أمس مع عدد من أعضاء الحكومة المستقيلة بحثا عن مخرج للأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.  
 وفي ظل الصراع على السلطة الذي يميز المشهد اليمني منذ سيطرة الحوثيين على كل مفاصل الدولة بعد (الإعلان الدستوري) الذي أصدروه في صنعاء يوم 21 جانفي الماضي ومع استمرار رفض الحوثيين لأي نوع من الحوار واتباعهم سياسة السيطرة على معظم المدن اليمنية يواصل الرئيس الرئيس منصور هادي البحث مع أعضاء الحكومة المستقيلة عن بلورة موقف وحلول تخرج البلاد من هذه الازمة بمساعدة دول الخليج.
 وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادى أمس بالقصر الجمهوري بعدن اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة الذي وصل الى عدن بعدما كان محاصرا في صنعاء وتحت الإقامة الجبرية التي تفرضها حركة الحوثيين المسلحة عليه.
كما استقبل الرئيس هادى الذي يتمسك بالوحدة اليمنية وفد من قيادات الحراك الجنوبي الذي يطالب باستقلال الجنوب عن الشمال.
 ويتمسك منصور هادي بصلاحياته كرئيس معترف بشرعيته على المستوى الداخلي والإقليمي في الوقت الذي  يصر فيه “الانقلابيون” الحوثيون على ضرورة تقليص مهامه داعيين الى تشكيل مجلس رئاسي يكون هادى خارجه على أمل أن تحد الصلاحيات التي سيتم الاتفاق عليها من سلطاته.
 و يرفض الرئيس هادي و الاحزاب السياسة الموالية له أي حوار يجري تحت سقف الاعلان الدستوري الحوثي ويفضي الى اقامة السلطات التي نص عليها هذا الاعلان “الباطل” ويوفر غطاء سياسيا ومشروعية للمتمردين محذرا من ان ذلك “سوف يؤدي الى قيام سلطتين الاولى شرعية وممثلها رئيس الجمهورية والثانية “واقعية” ما سيترتب عليه ادخال الوطن في أزمات من شأنها ان تعرض وحدته وأمنه واستقراره للخطر”.
وفي خضم هذه التجاذبات ينتظر أن يجري في وقت لم يحدد بعد حوار بين فرقاء الازمة اليمنية في السعودية تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف المحافظة على أمن واستقرار اليمن  في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى (الإعلان الدستوري) ورفض شرعنته.
  وقد أعلن مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر موافقة دول مجلس   التعاون الخليجي على طلب الرئيس هادى بنقل الحوار اليمني الى الرياض تحت مظلة المجلس، ومن جهته أبدى الحراك الجنوبي موافقته على نقل الحوار الى العاصمة السعودية.