بوغالي: النص يرسم معــــالم المستقبــــــل الاقتصـــــــــادي والاجتمــــــــــــــــــــــاعي للبـــــــــــــــلاد
فايد: الحكومــــــــة أولت الاهتمــــــام اللازم لدراسة كل المــــــــلاحظات المعــــبر عنهــــــــــــــا
المناقشة ركزت على القدرة الشرائية وتمويل الاستثمار والتنمية والمعاملات البنكية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن نص قانون المالية الذي صادق عليه أعضاء المجلس بالأغلبية، يكرس مبادئ الشفافية في التسيير الميزانياتي ويرسم خطة وطنية تحدد معالم المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأضاف بوغالي في كلمة له عقب مصادقة النواب على نص القانون، أن هذا الأخير يمنح للحكومة ‘’آلية أساسية لتنفيذ السياسات العامة للدولة التي تضمنها برنامج الجزائر المنتصرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون».
وأوضح رئيس المجلس، أن نص القانون لا يتضمن فقط الإيرادات والنفقات الخاصة بالدولة، «بل هو خارطة طريق لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية» ويكرس «لمقاربة شاملة تأخذ في اعتبارها التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتطلعات المواطن الجزائري نحو غد أفضل».
وبعد أن أشار إلى أن نص قانون المالية للسنة المقبلة يكتسي «طابعا خاصا»، بالنظر إلى السياق الدولي الذي جاء فيه، أكد السيد بوغالي أن التدابير التي تضمنها جاءت على أساس «تحليل مدروس وموضوعي لهذه المتغيرات، آخذا في الاعتبار الثوابت التي بنيت عليها الدولة والتي كرسها بيان أول نوفمبر، خاصة الطابع الاجتماعي للدولة».
وأضاف بوغالي، أن أهم ما ركز عليه مشروع القانون، هو توجيه الاستثمارات نحو الصناعة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة والتي تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل ودعم الصادرات وتقليص الفجوة بين المناطق في مجال التنمية الاقتصادية. وذكر أن ميزانية السنة المقبلة بنيت على مبادئ الشفافية في التسيير وترشيد النفقات والعقلانية في ضبط مواطن إنفاقها.
في هذا الخصوص، نوه رئيس المجلس بالإجراء الذي تضمنه النص والمتمثل في تمديد التخفيض بنسبة 50٪ في الضريبة على أرباح الشركات لمدة 5 سنوات على المداخيل المحققة في الجنوب وزيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار.
وفي عودته للذكرى 70 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة والاستعراض العسكري الكبير المنظم بالمناسبة، أبرز بوغالي أنه يعد رسالة «طمأنة للشهيد بأن نسله الوفي سيبقى على نهجه الأبي سخيا بأغلى ما يملك مستعدا للفداء والتضحية».
وقد لخصت كلمة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذه الرسائل بالمناسبة بأن «الجزائر التي انتصرت بالأمس على المستعمر تواصل اليوم درب انتصاراتها بفضل وفاء أبنائها لعهد الشهداء»، يقول رئيس المجلس.
ولدى تطرقه إلى الطبعة الجارية لصالون الجزائر الدولي للكتاب، حيّا المبادرة بجعل القضية الفلسطينية محورا رئيسا بها، من خلال عديد الندوات الأدبية، ما يعد «تأكيدا على مواقف الجزائر الثابتة والراسخة دفاعا عن الحق ونصرة للقضايا العادلة».
دعم الاستثمار والمبادرات وبعث المشاريع الكبرى
من جانبه، أكد وزير المالية عزيز فايد أن التدابير المدرجة جاءت لتعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى، معتبرا أن هذا النص سيسمح بامتصاص العجز في الهياكل القاعدية وترقية الانتقال الطاقوي والرقمنة، ودعم اقتصاد المعرفة وتعبئة موارد جبائية إضافية دون رفع مستوى الضغط الجبائي، مع محاربة الغش والتهرب الجبائيين.
ويتعلق الأمر أيضا -يتابع الوزير- بالتحكم في تسيير الديْن العمومي، مع الاستجابة لاستحقاقات الديْن الخاص بالتمويل غير التقليدي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، منوها بأن المناقشة من طرف المجلس كانت «معمقة ومثمرة»، منوها بـ «الروح البناءة» التي ميزت التدخلات التي انصبت على «المسائل التي تهم المواطن، كالقدرة الشرائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
