أكدت وزارة الخارجية السورية في رسالتين وجهتهما إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أن “الأعمال الإرهابية لن تفلح في تثبيط عزيمة شعب وحكومة وجيش سوريا في مكافحة الإرهاب وتنظيماته ولن تفلح في بث الخوف والرعب في نفوسهم وشل حياتهم وهم الذين صمدوا طوال أربع سنوات في وجه حرب إرهابية ضروس استهدفت النيل من قيم ومبادئ وتسامح ووجود هذا الشعب الأبي”.
وذكرت أن “المعارضة استهدفت دمشق للمرة الثانية بعشرات القذائف الصاروخية العشوائية بالتزامن مع توجه الأطفال والطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم حيث أطلقت التنظيمات الإرهابية المسلحة أكثر من 115 قذيفة صاروخية
على مدينة دمشق وستة صواريخ على مدينة اللاذقية و تسعة قذائف على مدينة حلب من عيارات مختلفة”. وأشارت إلى أن الصواريخ “سقطت على منازل المدنيين الآمنين وعلى مدارس وجامعات أبنائهم وبالقرب من مقار حكومية ودبلوماسية ودولية مما أدى إلى استشهاد ستة وعشرين شخصا وإصابة ثمانية وأربعين آخرين من بينهم أطفال ونساء وشيوخ في حصيلة أولية وإلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات والعمل جار على حصرها”.
وقالت دمشق إنها “حذرت مرارا وتكرارا من خطر هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة على أمن واستقرار المنطقة والعالم وحذرت من تمادي الدول الداعمة للإرهاب في سوريا لما لذلك من عواقب وخيمة لن تنحصر في النطاق السوري وإنما ستمتد ناره المحرقة لتطول حتى داعميها ومموليها ومدربيها”.
وطالبت الخارجية السورية من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة: “تحمل مسؤولياتهما بإدانة هذه الأعمال الإرهابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية في حربها على الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على الدول الراعية للإرهاب بالكف الفوري عن دعم وتمويل وتدريب هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة والضغط عليها لإغلاق معسكرات تدريب أفراد هذه العصابات الإرهابية”.
كما طالبت “باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع ووقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى سوريا وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.
