ما زالت المطالب تتعالى بتحرير المغرب من الاستعمار الجديد بسبب تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني، وحذّر مناهضو التطبيع بالمغرب مجدّدا ممّا يجري في بلدهم، في ظل إمعان النظام المخزني في علاقاته مع الكيان الصهيوني الذي يهدد سلامة وأمن البلاد، مؤكدين أن القرار الرسمي بات رهينة لأجندات خارجية الذي يشكل استعمارا جديدا.
أكّد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، في تصريح صحفي أنّ “التطبيع الأمني والعسكري للمغرب مع الكيان الصهيوني يشكل تهديدا مباشرا لسلامة البلاد، وخرقا سافرا لكل القيم الوطنية وللقانون الدولي”.
وشدّد ويحمان على أنّ “ما يجري الآن هو اختطاف للقرار السيادي الوطني لصالح أجندات صهيونية وإمبريالية خطيرة تهدد أمن المغرب واستقراره ويجب التحرر من الهيمنة والاستعمار الجديد”، محذّرا من أنّ التطبيع “لم ولن يجلب إلا الخراب والانقسام”.
وأكّد المتحدّث أنّ الحكومة “لا تملك الإرادة ولا الاستقلالية، بل تنفّذ أجندة فوقية لا تعبر عن إرادة الشعب المغربي الذي خرج بمئات الآلاف في مختلف المدن، رافعا شعار “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، مضيفا بأن “الاستمرار في هذا المسار، رغم الإجماع الشعبي الرافض، هو دليل على فصام خطير بين الدولة والمجتمع”.
وأشار إلى أنّ “الاختراق الصهيوني للمملكة بلغ مستويات خطيرة من التغلغل في قطاع التكنولوجيا والاتصالات إلى التورط في مشاريع عقارية وزراعية إستراتيجية، مرورا بمحاولات صهينة المجال الثقافي والإعلامي من خلال الترويج للتطبيع الثقافي والأكاذيب التاريخية حول اليهود المغاربة الذين يتم العمل على صهينتهم، إضافة إلى اختراق المناهج التربوية بل وحتى في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية”.
واعتبر أنّ “التطبيع ليس خيارا شعبيا، بل قرار استبدادي مفروض من أعلى”، قائلا: “الشعب المغربي عبّر منذ اليوم الأول عن رفضه القاطع والمبدئي لهذه العلاقات اللاشرعية، لأنها تتناقض مع إرادة الأمة وتتعارض مع الدستور المغربي الذي ينص على التضامن مع الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أنّ “التطبيع مع كيان الإجرام الصهيوني بالنسبة للمغاربة خيانة لإرادة الشعب وتواطؤ مع نظام فصل عنصري يرتكب جرائم إبادة ضد أهلنا في غزة والضفة الغربية وسائر فلسطين”، مشدّدا على أنّ “استمرار أي علاقة معه لا يعد فقط استفزازا للشعب المغربي بل انخراطا في معسكر الجريمة والعار”، وأن “مجرد وجود قتلة الأطفال في غزة ومجرمي الحرب من الجيش الصهيوني داخل التراب المغربي هو وصمة عار في جبين من أتى بهم”.
ووصف رئيس المرصد المغربي مشاركة فرقة صهيونية من الجيش في المناورات العسكرية الأخيرة التي احتضنتها المملكة بـ “الفضيحة الوطنية والأخلاقية والعسكرية غير المسبوقة”، حيث يدرّب الجيش المغربي على يد مجرمي حرب متخصصين في قتل الأطفال، وهدم البيوت فوق رؤوس المدنيين في غزة.
وأكّد أنّ المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إلى جانب هيئات شعبية ومدنية واسعة، لم يتوقف عن الدعوة لوقف وإلغاء هذه العلاقات المخزية، وقد شارك في تأطير عشرات الفعاليات من مسيرات مليونية إلى وقفات يومية، بل وساهم في إطلاق مبادرات حقوقية دولية لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة.
لكن للأسف - يستطرد بالقول - “السلطة في المغرب اختارت التصعيد ضد الحركات الشعبية المناهضة للتطبيع واستهدفت العديد من النشطاء والهيئات الرافضة لهذه الجريمة، وهذا ما يؤكد أن القرار الرسمي بات رهينة لأجندة خارجية لا تعبأ بالشارع المغربي ولا تحترم مشاعره”.
من جهته، حذّر المنسّق الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، محمد الغفري، من استمرار النظام المخزني في علاقاته مع الكيان الصهيوني، منتقدا بـ “شدة” مشاركة جيش الاحتلال الصهيوني المجرم في المناورات التي احتضنتها المملكة. واعتبر أنّ هذه المشاركة تشكّل “توغلا في التطبيع الرسمي مع العدو واستفزازا للشعب المغربي كله.
