تواجه المنتجات الفلاحية المغربية، مقاومة حادة مجددًا من قبل الفلاحين الأوروبيين، وفي طليعة المعارضة تقود تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبانية حملة جديدة تسعى للحصول على دعم الاتحاد الفلاحي الفرنسي للتنديد باتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الهجمات على الشاحنات التي تنقل المنتجات الفلاحية المغربية إلى أوروبا، مما يعكس تصاعد التوترات بين المزارعين الأوروبيين والمصدرين المغاربة. وبعد محاولات سابقة، تسعى تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبانية، إلى توحيد جهودها مع الاتحاد الفلاحي الفرنسي لمنع دخول المنتجات الفلاحية المغربية إلى السوق الأوروبية وإلغاء الاتفاق التجاري بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وكان عدد من الشاحنات المغربية المحملة بالمنتجات الزراعية تعرّض في الشهر الماضي للتعطيل وإتلاف البضائع من جانب المزارعين الإسبان الذين انضموا إلى “ثورة الفلاحين” في أوروبا للمطالبة بسدّ الأبواب أمام صادرات الجارة الجنوبية.
وبدأ المزارعون الأوروبيون احتجاجات واسعة، في جانفي الماضي، في حوالي 10 دول، رفضا للسياسة الزراعية الأوروبية، وتعبيرا عن استيائهم من المنافسة غير العادلة وارتفاع تكاليف الإنتاج والضريبة على وقود الجرارات والمعايير البيئية.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها صحف إسبانية، إلقاء مجموعات مشاركة في الاحتجاجات حمولة شاحنة محملة بالطماطم القادمة من المغرب في أحد الطرق في مدينة قادش.
وقالت صحيفة لاراثون الإسبانية، إن غضب المزارعين الإسبان أدى بهم إلى مهاجمة الشاحنات المغربية. وأوضحت، أن المحتجين غاضبون مما يسمونه المنافسة غير العادلة من دول لا تستوفي وارداتها نفس معايير الجودة، وتستعمل في الإنتاج مبيدات حشرية محظورة في الاتحاد الأوروبي.
وقال الكاتب الجهوي للاتحاد العام لمهنيي النقل في المغرب، “إن حمولة حوالي 20 شاحنة مغربية تعرضت للإتلاف في إسبانيا، فيما تعرضت أكثر من 300 شاحنة للتعطيل، وتأخرت في تسليم حمولتها في الوقت المناسب. “وأوضح أن الشاحنات المغربية تعرضت لهجمات مماثلة في فرنسا.
وبحسب المراقبين، فإن لهذه الهجمة الأوروبية على الصادرات الفلاحية المغربية انعكاسات خطيرة على الاقتصاد المغربي، الذي بات يعاني، خاصة مع تراجع الموارد المائية، كما لها تداعيات على الوضع الاجتماعي الذي يزداد تدهورا وتأزّما.
