جدّد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز بمقر الرئاسة بمخيم الشهيد الحافظ دعوته لفرنسا لأن تلعب دورها في دعم السلم والديمقراطية وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأكّد الأمين العام لجبهة البوليساريو لدى استقباله للوفد البرلماني الذي يقوده رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة ‘’فرنسا - الجزائر’’ السيد باتريك مينوتشي، بأن “فرنسا في عهد هولاند، عليها وبمقدورها أن تلعب دورا هاما إلى جانب الدور الذي تلعبه الجزائر، برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، والمتمثل في دعم السلم والأمن والإستقرار بالمنطقة على أسس إحترام حقوق الشعوب وسيادتها وكرامتها” .
ودعا الرئيس الصحراوي من جهة أخرى إلى علاقات متقدمة بين فرنسا والمغرب العربي عموما، معربا عن سعادته لقدوم هذا الوفد البرلماني في هذا الوقت الذي اعتبره جد مناسب.
وصرّح رئيس الوفد السيد باتريك مينوتشي عقب لقائه بالرئيس الصحراوي، بأن هذه الزيارة سمحت له بالاطلاع عن كثب على الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطنون الصحراويون داخل المخيمات، مؤكدا أن هذه الصورة سيعمل على نقلها للسلطات الفرنسية وإلى أصدقائه بالبرلمان الفرنسي.
وللإشارة فقد اطلع الوفد البرلماني خلال هذه الزيارة على مجموعة من المؤسسات الصحراوية و منها المتحف الوطني للمقاومة الصحراوية حيث تلقى الوفد شروحات مفصلة حول محتويات هذا المرفق الهام، كما التقى الوفد بجمعية المعتقلين و المفقودين الصحراويين بمقر هذه الأخيرة وقدمت له تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ومعاناة العائلات الصحراوية بالمناطق المحتلة بالمغرب و بمخيمات اللاجئين الصحراويين.
ولم يخف رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الفرنسية الجزائرية إعجابه بالمجتمع الصحراوي الذي وصفه بالديمقراطي والبعيد عن التطرف بعد حضوره لمنبر خطابي أقيم بنفس المخيم، وعرف حضورا جماهيريا متميزا استمع من خلاله إلى وجهات نظر مواطنات ومواطنين صحراويين وفي مقدمتهم والي ولاية مخيم السمارة السيد أدة حميم الذي كان في استقبال الوفد البرلماني.
وأبدى العديد من المواطنين الصحراويين خلال هذا المنبر استعدادهم في أي وقت للحل السلمي لهذا المشكل الذي طال أمده مؤكدين من جهة أخرى عدم تنازلهم عن حريتهم وعن أي شبر من أرضهم المغتصبة وعن ثرواتهم التي يستغلها غيرهم.
عمليات تنقيب غير شرعية
وعلى صعيد آخر،نشرت يومية “فاينانشل تايمز” البريطانية مؤخرا مقالا تحت عنوان “المعركة من أجل النفط في آخر مستعمرة في إفريقيا” تطرقت من خلاله إلى الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب.
وكتبت اليومية “عندما تبدأ باخرة الحفر أتوود أتشيفر نهاية هذه السنة في البحث عن النفط في عرض سواحل الصحراء الغربية فلن يكون الأمر بمثابة تجارب إيكولوجية بل عملية ستغوص في نزاع قديم ظل قائما لأكثر من 40 سنة”.
وتطرّق صاحب المقال خافيير بلاس إلى المشاكل التي قد تعترض عمليات الحفر التي تنوي شركتي “كوسموس اينرجي” و “كيرن اينرجي” والشركة النفطية المغربية القيام بها بعرض سواحل الصحراء الغربية.
وترى الجريدة أن عمليات الحفر هذه “ستسمح باختبار القانون الدولي” مذكرة في هذا السياق بالرأي القانوني لمنظمة الأمم المتحدة لسنة 2002 الذي يقضي بأن “الحفر في الأراضي سيكون شرعيا إن كان لصالح الشعوب التي تعيش هناك، وسيكون منافيا للشرعية الدولية إذا كان يتجاهل تطلعات ومصالح شعب الصحراء الغربية”.
كما ذكرت اليومية البريطانية بأن جميع الشركات النفطية التي حاولت المباشرة في عمليات الحفر في الأراضي الصحراوية بما فيها الشركة الأمريكية “كير-ماكجي” انسحبت إثر ضغط المدافعين عن حقوق الإنسان.
