ارتفعت حصيلة المراقبين الدوليّين والبرلمانيّين والحقوقيّين والإعلاميّين الأجانب، الذين طردهم الاحتلال المغربي من الصّحراء الغربية المحتلة منذ سنة 2014 وإلى غاية 20 فبراير الجاري، إلى 316 مراقبا أجنبيا، وهذا بعد طرد ثلاثة برلمانيّين أوروبيّين، الخميس الماضي، للتعتيم على جرائمه الحقوقية.
أفاد بيان مشترك لرابطة حماية السّجناء الصحراويّين بالسّجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، بأن السلطات المغربية طردت منذ بداية العام الجاري فقط، 16 أجنبيّا، بينهم 8 برلمانيّين، 5 من إقليم الباسك وثلاثة من البرلمان الأوروبي (إسبانيا، فنلندا والبرتغال)، في إطار الحصار المشدّد المضروب على الإقليم الصّحراوي المحتل.
وأوضح ذات المصدر، أنه منذ 2014، لم يعد المغرب يسمح بوجود أي مراقبين أجانب في الصّحراء الغربية من إعلاميّين ومحامين أو ناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث تم طرد 316 أجنبي ينحدرون من 21 دولة، وينتمون إلى 4 قارات من العالم.
وبلغة الأرقام، طرد الاحتلال المغربي في 2014 (53 أجنبيّا)، وفي 2015 (22 أجنبيا)، و2016 (85 أجنبيا)، و2017 (68 أجنبيا، بينهم 5 نوّاب أوروبيّين)، وفي 2018 (11 أجنبيا)، وفي 2019 (34 أجنبيا)، وفي 2020 (8 أجانب)، وفي 2021 (3 أجانب)، وفي 2022 (5 أجانب)، وفي 2023 (6 أجانب)، وفي 2024 (5 أجانب)، ومنذ بداية 2025 (16 أجنبيا، بينهم 8 برلمانيّين).
وتحتل النرويج صدارة الدول من حيث عدد الأجانب المطرودين بـ (133) شخص، تليها إسبانيا (118)، السويد (9)، فرنسا (6)، إيطاليا (6)، الولايات المتحدة الأمريكية (6)، بولونيا (6)، البرتغال (5)، المملكة المتحدة (4)، تونس (4 أشخاص)، دانمارك (4)، فنلندا (3)، هولندا (2)، ليتوانيا (2)، كندا (2)، اليابان (2)، سويسرا (2)، الصين (1) أوكرانيا (1)، بلجيكا (1)، وألمانيا (1).
حظر دخول المنظمات الحقوقية
وحسب ذات المصدر، قام المغرب خلال السنوات الماضية بحظر أو طرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية، مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية” و«فري برس أنليميتد”، من دخول الأراضي المحتلة بهدف التعتيم على جرائمه وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واستغلال لثروات الشعب الصّحراوي.
كما أشار ذات المصدر إلى أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لم تتمكن للعام التاسع على التوالي من الحصول على تصريح من المحتل المغربي للوصول إلى الصّحراء الغربية. هذا وساهم عدم توفر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية (مينورسو) على صلاحية رصد ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة، في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيّين الصّحراويين العزل.
في السياق، أكّد عضو رابطة حماية السّجناء الصّحراويّين بالسّجون المغربية، حسنة دويهي، أنّ المناطق المحتلة من الصّحراء الغربية تشهد حصارا عسكريّا وإعلاميّا مشدّدا من طرف الاحتلال المغربي، حيث تخضع الزيارات لرقابة صارمة تمنع وصول معظم المراقبين الدوليّين والمنظمات الحقوقية.
وفي مقابل هذه الممارسات - يضيف - يسمح الاحتلال المغربي للشخصيات الموالية، مثل ما حدث مع مسؤولة بالحكومة الفرنسية مؤخّرا، بزيارة الأراضي المحتلة، مندّدا بمنع البرلمانيّين والمراقبين الدوليين، وحتى الآليات الأممية من زيارة المدن المحتلة لتوثيق جرائم الاحتلال.
وشدّد الحقوقي الصّحراوي على أنّ هذه الإجراءات تؤكّد استمرار سياسة “ممنهجة” تهدف إلى عزل المنطقة عن العالم الخارجي وإبقائها تحت طوق حصار إعلامي وعسكري، مستدلّا بمنع 316 أجنبي من دخولها، وهو ما يعكس مدى القيود الصارمة التي يفرضها الاحتلال المغربي على المناطق المحتلة، ممّا يحول دون وصول أي صوت أو تقرير مستقل يوثق الأوضاع الإنسانية والسياسية هناك.
واستطرد حسنة دويهي قائلا: “لكن ورغم الحصار المشدّد، يعرب برلمانيون وحقوقيّون وإعلاميّون من جميع أنحاء العالم عن تضامنهم مع قضية الشعب الصّحراوي العادلة”، مؤكّدا أنّ هذا “الدعم الدولي المتزايد يعكس إصرار المجتمع الدولي على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للنزاع، يحترم فيه حق الشعب الصّحراوي في تقرير مصيره”.
