عبّرت الحكومة الصحراوية عن إدانتها لزيارة وزيرة الثقافة الفرنسية لمدينتي الداخلة والعيون المحتلتين، معتبرة ذلك تصرفًا عدائيًا واستفزازيًا، لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة مكشوفة لإضفاء الشرعية على الاحتلال.
أوضحت الحكومة الصحراوية في بيان صادر عن وزارة الثقافة، أن تلك الزيارة تكشف الوجه الحقيقي للموقف الفرنسي المتواطئ مع سياسات الاحتلال والتوسع، في تحد صارخ للقانون الدولي، وازدراء تامٍ لحقوق الشعب الصحراوي المعترف بها دوليًا، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال.
كما تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة الشعب الصحراوي وتواطؤًا مفضوحًا مع الاحتلال المغربي في محاولاته اليائسة لشرعنة احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية.
وجاء في البيان أن “وزارة الثقافة في الحكومة الصحراوية تدين بأشد العبارات الزيارة غير الشرعية التي قامت بها وزيرة الثقافة والتراث الفرنسية رشيدة داتي، إلى المدن المحتلة من الصحراء الغربية ضمن سياسات الحكومة الفرنسية الرامية لدعم باريس للسيادة المزعومة والواهية للمغرب على المنطقة” .
ويضيف البيان “إن هذه الزيارة المشبوهة، التي شملت تدشين مرافق ثقافية في مدينتي العيون والداخلة المحتلتين، تكشف الوجه الحقيقي للموقف الفرنسي المتواطئ مع سياسات الاستعمار والتوسع المغربي، في تحدٍ صارخٍ للقانون الدولي، وازدراء تامٍ لحقوق الشعب الصحراوي المعترف بها دوليًا، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال، وتمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة الشعب الصحراوي وتواطؤًا مفضوحًا مع الاحتلال المغربي في محاولاته اليائسة لشرعنة احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية .”
وأكّدت وزارة الثقافة الصحراوية في بيانها على جملة من الملاحظات:
- تعتبر هذه الزيارة تصرفًا عدائيًا واستفزازيًا، لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة مكشوفة لإضفاء الشرعية على الاحتلال، وهو أمر مرفوض ومدان بشدة.
- تحمّل الحكومة الفرنسية المسؤولية الكاملة عن هذا التواطؤ الفاضح، وتدعوها إلى التوقف عن دعم الاحتلال المغربي بأي شكل من الأشكال.
- تؤكد أن كل ما يُقام في المدن المحتلة من مشاريع أو مبادرات ثقافية تحت رعاية الاحتلال المغربي هو عمل باطل وغير قانوني، ولن يغيّر من حقيقة أن الصحراء الغربية أرض محتلة وفق قرارات الأمم المتحدة.
- تحذر من التبعات الخطيرة لهذه الخطوة الاستفزازية، وتؤكد أن الشعب الصحراوي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات سرقة هويته الثقافية وطمس تراثه الثقافي الأصيل.
- تطالب منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليونسكو وجميع الهيئات الدولية المختصة بالتدخل العاجل لمنع استغلال الثقافة كأداة استعمارية بيد الاحتلال المغربي، وإيقاف أي تواطؤ دولي مع جرائمه، على غرار الخطوة الشجاعة والقرار التاريخي والملزم الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية مؤخرا فيما يتعلق بالثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
إن الشعب الصحراوي، الذي قدّم تضحيات جسامًا في سبيل حريته واستقلاله، لن يقبل بأي حال من الأحوال أن يُفرض عليه الاحتلال بالقوة أو بالمناورات السياسية والثقافية. إن الثقافة الصحراوية ليست للبيع، ولن تكون أبدًا ورقة في يد أي محتل يسعى إلى تزوير التاريخ وتضليل الرأي العام.
إن وزارة الثقافة الصحراوية، وهي تندد بهذا التصرف المخزي، تؤكد أن محاولات الاحتلال المغربي وداعميه لتزييف الحقائق ستفشل، كما فشلت كل مخططاته الاستعمارية السابقة، وأن الشعب الصحراوي سيواصل نضاله حتى تحرير أرضه واستعادة سيادته الوطنية الكاملة.
من جهتها، وصفت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية لمدينتي الداخلة والعيون المحتلتين بمحاولة الالتفاف على الشرعية الدولية.
الجمعية وفي بيان لها، اعتبرت الزيارة محاولة لضرب قرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الأوروبية، التي تؤكد أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب، وأن البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
ودعت الجمعية الصحراوية الحكومة الفرنسية إلى الالتزام بالشرعية الدولية واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، لافتة إلى أن أي فعل سياسي أو ثقافي أو تجاري يشمل الصحراء الغربية كجزء من المغرب، يعتبر مساهمة في ترسيخ الاحتلال.
