عقدت، أمس الأربعاء، بالعاصمة الإسبانية أشغال الندوة الوزارية للدول الأعضاء في الحوار (٥+٥) الموسع لدول مجموعة متوسط ودول جوار ليبيا، أي مجموعة ٢١ دولة ومنظمة دولية من بينها الجامعة العربية والأمم المتحدة والإتحادين الإفريقي والأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط. وتمحورت الندوة حول موضوع الاستقرار والتنمية في ليبيا.
جاء هذا الاجتماع بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، بهدف مناقشة الوضع الخطير السائد في ليبيا، مع إعطاء دفع جهوي للجهود الأممية الهادفة لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، وذلك بحمل مختلف الأطراف المتنازعة على الانتقال من مرحلة المواجهة المسلحة إلى مرحلة التفاوض والحوار الوطني بين كل الليبيين دون استثناء. فهدف الندوة هو وقف إطلاق النار فوريا والشروع في حوار وطني والتوصل إلى إجماع بين دول المنطقة قصد مواجهة التحديات لأن الوضع الأمني بليبيا متدهور وخطير، ففي ليلتي الثلاثاء إلى الأربعاء لقي ثمانية جنود مصرعهم ببنغازي في اشتباكات مع مسلحين.
من جهة ثانية، عقد مجلس الأمن جلستين، إحداهما مفتوحة وأخرى مغلقة حول الوضع في ليبيا، إتفق الأعضاء خلالهما على دعم السلطات الليبية معلنين عن مناهضتهم للتسليح خارج الأطر القانونية، داعين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات للنازحين.
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى ليبيا برناردينو ليون قد زار عدة مناطق في ليبيا، وأجرى حوارا صريحا مع كل الأطراف والبرلمانيين الليبيين، مشجعا للحوار الشامل بين الليبيين برعاية أممية.
وأعرب ليون عن تفاؤله بتحقيق حلّ بالتفاوض للأزمة التي تحيط بها، بعد أن شدّد على ضرورة المشاركة الشاملة في الحوار الوطني.
ومن جهة أخرى، حذر مندوب ليبيا، إبراهيم دباشي من خروج السلطات الشرعية عن بسط سيادتها قائلا إن دعم ليبيا يتم فقط عبر تسليح جيشها الذي يواجه صعوبة بعكس المسلحين.
وأوضح الدباشي، أن المجموعات تحصل على السلاح بصورة منتظمة من الخارج، على الأقل، مستخدمة في ذلك المطارات التي تسيطر عليها، خاصة مطار مصراتة ومعيتيقة في طرابلس، وقد أيّد أعضاء المجلس، السلطات الشرعية الليبية وجهود الممثل الشخص لبان كي مون في وقف إطلاق النار بليبيا.
هذا وقدم رئيس الوزراء الليبي عبد الله ثني أمس، تشكيلة حكومة جديدة تضم ١٦ وزيرا ليوافق عليها البرلمان المنتخب.
