جددت دولة فلسطين مطالبتها المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة.
جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (المملكة المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب السفير منصور المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة تحت ظروف لاإنسانية لا يمكن تحملها، بحيث لا توجد لديهم مياه نقية ولا كهرباء ويعانون من نقص وندرة في المواد الغذائية والمعدات واللوازم الطبية، مؤكدا أن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل تشكل جرائم حرب ويجب مساءلتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
كما ذكر بأن الوضع خطير في دولة فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة، حيث يعاني السكان المدنيون الفلسطينيون تحت الحصار من كارثة إنسانية مروّعة من جراء العدوان العسكري الإسرائيلي الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 1940 فلسطيني، 1400 منهم من المدنيين، بينهم 467 من الأطفال و243 من النساء و87 من كبار السن، وجرح ما يقرب من عشرة آلاف شخص.
وأضاف، أن هذا العدوان يمثل «انتهاكا صارخا» للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر، ضمن جملة أمور، القتل العمد وتعمّد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحية للأشخاص المحميين، مشيرا إلى أنه تسبب أيضا في دمار واسع النطاق في المنازل والبنيات الأساسية، مثل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة والعديد من المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والمؤسسات العامة والمساجد وغيرها.
وأضاف، أن هذه الانتهاكات والجرائم تؤكد على ازدراء إسرائيل بحياة المدنيين وبالقانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذه الانتهاكات بشدة، وإرغام إسرائيل على وقفها والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددا على أن عدم قيام المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني قد شجعها على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.
وجدد في هذا الصدد، الدعوة إلى مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته في ما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين وأن يعتمد مشروع القرار المعروض عليه لمعالجة الوضع الحرج في دولة فلسطين المحتلة وبخاصة في قطاع غزة.
هذا وفي خرق آخر للهدنة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، صباح أمس الأربعاء، نيران رشاشاتها مجددا تجاه الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر رفح جنوب قطاع غزة، في خرق جديد للتهدئة المحددة بـ72 ساعة.
وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت الرصاص بشكل كثيف تجاه الصيادين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن إطلاق النار يعد الخرق الثاني للتهدئة خلال أربع وعشرين ساعة، بعدما أطلقت زوارق الاحتلال النار في نفس المنطقة، صباح الثلاثاء.
