قوبل تكليف الرئيس العراقي فؤاد معصوم المرشح حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة نوري المالكي بترحيب دولي واسع، في الوقت الذي رفضه المالكي واعتبره «خرقا رهيبا» للدستور وتعهد بـ»تصحيحه»، مما أثار مخاوف داخلية وخارجية من احتمال تأزم المشهد السياسي والأمني في العراق.
وجاء تكليف الرئيس العراقي فؤاد معصوم مرشح التحالف الوطني (الشيعي)، حيدر العبادي، بتشكيل الحكومة المقبلة، يوم الاثنين، بدل رئيس الوزراء نوري المالكي المنتهية ولايته، الذي طالب بترشيحه لولاية ثالثة، غير أنه يواجه انتقادات حادة تأخذ عليه «تسلّطه وتهميشه الأقلية السنية».
وقال الرئيس معصوم المنتخب حديثا، لرئيس الحكومة المكلف، «إن العراق أمانة في رقبتك ويجب أن تعيد الأمور إلى نصابها»، حيث يتعين على عبادي تشكيل حكومة جديدة خلال شهر واحد من تكليفه رسميا.
وفي أول تصريح له عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، دعا العبادي جميع العراقيين إلى «التعاون للوقوف ضد ما وصفها بالحملة الإرهابية التي تشنّ على العراق وإيقاف كل الجماعات الإرهابية».
ارتياح دولي لتكليف العبادي ودعوة للإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية
لاقى تكليف العبادي بتشكيل الحكومة ترحيبا دوليا، وسط دعوات إلى ضرورة تشكيل حكومة جامعة تشمل جميع العراقيين.
وشدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالمناسبة، على ضرورة أن «يحدث انتقال سلمي للسلطة في العراق وتشكيل حكومة تضم كل أطياف المجتمع العراقي».
من جهته رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، بتكليف العبادي، معتبرا أن هذه الخطوة تتمشى مع الدستور والعملية السياسية الديمقراطية.
كما أثنى الاتحاد الأوروبي على قرار الرئيس العراقي فؤاد معصوم بتعيين العبادي بتشكيل حكومة جديدة واعتبر القرار «خطوة إيجابية على طريق العملية الدستورية نحو تشكيل حكومة جديدة تحافظ على الوحدة الوطنية وقادرة على معالجة الأزمات التي يمر بها البلد».
أما بريطانيا وألمانيا، فدعتا بدورهما إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة من أجل مواجهة الأزمة في العراق تعد أمرا حيويا».
وفي داخل العراق رحبت اثنتان من أبرز القوى الشيعية بتكليف العبادي برئاسة الحكومة الذي جاء لينهي طموحات المالكي في الترشح للمنصب لولاية ثالثة، رغم معارضة شركائه في التحالف الشيعي.
واعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة «مقدمة مهمّة وفعالة لإنهاء أكثر الأزمات التي يعاني منها الشعب»، مشددا على أن الحكومة الجديدة «يجب أن تتحلّى بالوطنية والانصاف والضمير».
من جهته أعلن رئيس ائتلاف «متحدون للإصلاح» (سنة)، أسامة النجيفي، دعمه ومساندته للعبادي، مؤكدا دعمه ومساندته في تشكيل الحكرمة.
المالكي يتمسك بالسلطة وسط مخاوف من انجرار البلاد إلى المزيد من الأزمات
وبينما أثار تعيين العبادي ارتياحا لدى بعض القوى الداخلية وترحيبا دوليا واسعا، غير أن حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، أكد «رفضه» تسمية حيدر العبادي لرئاسة الحكومة وتمسّكه بمرشحه المالكي لهذا المنصب.
وقال خلف عبد الصمد، القيادي في حزب الدعوة، في مؤتمر صحفي، بحضور المالكي، «نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية الصادر في 11 أوت الحالي الذي يؤكد أن «دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر ومرشحها هو نوري كامل المالكي».
وأضاف، «نعلن أن حيدر العبادي يمثل نفسه فقط ولا يمثل كتلة الدعوة، مع احتفاظنا بحقنا القانوني برفع دعوى قضائية ضد من خرق الدستور».
وكان المالكي قد أكد أن قرار الرئيس فؤاد معصوم، بتكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة، «خرق دستوري»، مؤكدا أنه «سيعمل على تصحيح هذا الخرق وإعادة الأمور إلى نصابها».
من جهته حذر وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، المعلقة مشاركته في الحكومة مع الوزراء الأكراد، أن العراق سيشهد «كارثة» إذا لجأ نوري المالكي (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) للانقلاب على الحكومة الجديدة.
ونبّه زيباري في مقابلة مع قناة (الحرة) الفضائية، بثت ليل الإثنين، إلى «احتمال أن يستخدم المالكي العنف عبر الجيش والقوى الأمنية، ردّا على تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للقيادي في حزب «الدعوة» حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة».. موضحا أن «هذا الاحتمال سيكون كارثة وانقلابا».
ومع إعلان المالكي تقديم شكوى ضد الرئيس معصوم، شهدت بغداد إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت وحدات من قوات مكافحة الإرهاب والجيش مدعومة بالدبابات في محيط المنطقة الخضراء، التي تضم مباني البرلمان العراقي والحكومة، كما انتشرت وحدات أخرى في مناطق شرق بغداد وغربها، بحسب مصدر أمني.
هذا فيما يعاني العراق في الوقت الحالي من تدهور أمني «خطير» منذ سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد وأيضا في شرقها.
