أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بودلير ندونغ إيلا، الاثنين، تعيين أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعين الكندي وليام شاباس رئيسا للجنة المكونة من ثلاثة أشخاص والتي تضم أيضا المحامية البريطانية أمل علم الدين ودودو ديين من السنغال.
وكان المجلس قرر إنشاء اللجنة في جلسته الخاصة رقم 21 في 23 جويلية عام 2014 للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وخصوصا في قطاع غزة المحاصر في سياق العملية العسكرية التي بدأت منذ 7 جويلية.
وطلبت نفس الجلسة من اللجنة، أن تقدم تقريرا خطّيا لمجلس حقوق الإنسان في جلسته 28 في مارس 2015.
كما طلبت من المفوض السامي لحقوق الإنسان، إحاطة المجلس حول تنفيذ القرار بما في ذلك التدابير المتعلقة بضمان المحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة لقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
قوات الاحتلال نكلت بالمعتقلين الأسرى
كشفت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نكلت بالمعتقلين الذين أسرتهم خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة.
ونقلت الوزارة شهادات لعدد منهم خلال زيارة المحامي لهم في سجن عسقلان الإثنين.
وقال محامي الوزارة كريم عجوة، في تصريح له، أمس، إن الأسيرين مؤمن خالد خليل النجار «33 عاما» وعيسى خليل محمد النجار «37 عاما» وهما من سكان بلدة «خزاعة» بخان يونس جنوب قطاع غزة والمعتقلان في 23 جويلية الماضي، أبلغاه بتعرّضهما للضرب المبرح والإهانة التعسفية على يد القوات الخاصة والجنود الذين دخلوا بلدتهم، حيث اعتقل برفقتهم العشرات من أبناء البلدة.
وذكر الأسيران للمحامي، «أن عملية الاعتقال تمت في ساعات الفجر الأولى وكان ذلك بعدما تم تدمير المنازل التي كنا فيها بشكل شبه كامل، ثم قاموا باقتحام ما تبقّى من بقايا المنازل بأعداد كبيرة بصحبتهم كلاب بوليسية مسعورة ويقتادون كل الشباب الذين يتواجدون في تلك المنازل لمواقع عسكرية إسرائيلية».
وأشار إلى أنه «في اليوم الأول بعد الاعتقال، تم نقلنا إلى منطقة لا نعلمها وكانت على الأغلب نقطة عسكرية إسرائيلية على تخوم غزة، وفي اليوم الذي يليه تم نقلنا إلى سجن «عسقلان» ليتم التحقيق معنا بشكل قاسٍ بين حين وآخر وعرضنا على المحكمة قبل يومين، حيث تم تمديد توقيفنا لمدة سبعة أيام».
وطالب الأسيران من المحامي الاتصال بعائلاتهما للاطمئنان عليهما، لاسيما أنهما لا يستطيعان الاتصال بهم لمعرفة مصيرهم خلال العدوان الهمجي على قطاع غزة، مناشدين كافة الجهات الإنسانية والحقوقية متابعة قضية معتقلي غزة الذين تعرضوا للتنكيل التعسفي على يد جنود الاحتلال دون احترام لآدميتهم وحقوقهم المدنية.
