عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، اجتماعا بصيغة «آريا» بشأن حماية الصحفيين» في النزاعات المسلحة. قدم خلال الاجتماع كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان، بالإضافة إلى مداخلة عدد من الإعلاميين، على غرار المدير الإداري للأخبار والشؤون الجارية في «أر.تي.أي»، جون ويليامز وهي (مؤسسة إعلامية وطنية للخدمة العامة بإيرلندا)، ورئيس مكتب شبكة «الجزيرة» للأمريكتين، قدموا خلالها إحاطات حول موضوع حماية الصحفيين، بالإضافة إلى تقديم الدول غير الأعضاء في المجلس بيانات بهذا الشأن. ويأتي انعقاد الاجتماع، في إطار مناقشات «أسبوع حماية المدنيين»، قبل المناقشة السنوية للمجلس حول «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة» المقررة، اليوم الأربعاء. وتشير المذكرة المفاهيمية التي أعدتها إيرلندا، إلى أن حرية الإعلام وسلامة الصحفيين يتعرضان لتهديد خطير على الصعيد العالمي، بحسب ما ذكرت مصادر ديبلوماسية.
فوفقا للجنة حماية الصحفيين - وهي منظمة غير حكومية مستقلة تعمل على تعزيز حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين - قتل ما لا يقل عن 28 صحفيا خلال أداء عملهم في عام 2021، كما قتل ما لا يقل عن 18 صحفيا حتى الآن في عام 2022. وتنص المذكرة المفاهيمية أيضا، على مسؤولية الدول في حماية الصحفيين وضرورة مساءلة الذين يستهدفونهم والتأكيد على أهمية تحديد آليات وسبل تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم، في المواقف المدرجة على جدول أعمال المجلس. يشدد القرار رقم (2222) الصادر في 27 ماي 2015 على مكافحة الإفلات من العقاب على الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون وتعزيز الإبلاغ عن العنف ضدهم وتحسين التنسيق الدولي لتعزيز حمايتهم واعتبار الصحفيين الذين يشاركون في مهام مهنية خطيرة في مناطق النزاع المسلح مدنيين ووجوب احترامهم وحمايتهم، حيث سمحت جلسة، أمس، بإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس لتقييم العملية الخاصة بحماية الصحفيين ومناقشة تنفيذ القرار «2222».
وتقترح المذكرة المفاهيمية، البحث في كيفية مساعدة مجلس الأمن، الدول، في معالجة الإفلات من العقاب السائد على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والاستفادة المناسبة من آليات المساءلة ذات الصلة، وكيفية مساعدة المجلس وبعثات الأمم المتحدة في الميدان، بما في ذلك بعثات حفظ السلام للمساعدة في ضمان سلامة الصحفيين في المواقف الهشة والصراع والمساعدة في تسهيل حريتهم في التنقل.
