أشرك الرئيس التونسي قيس سعيّ المنظمات الكبرى في البلاد، من دون تشكيلات سياسية في لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور «جمهورية جديدة» عبر «حوار وطني.
استثنى الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحزاب السياسية من المشاركة في لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور «جمهورية جديدة» عبر «حوار وطني»، واكتفى بإشراك منظمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب النفوذ القوي.
وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنية مستقلة تُسمى «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» تتولى «تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويُقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية».
وأعلن سعيّد مطلع ماي عن «حوار وطني» في البلاد. وكلف سعيّد أستاذ القانون الدستوري صادق بلعيد «مهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية»، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وتتفرع من هذه الهيئة لجان ثلاث، هي «اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية» و»اللجنة الاستشارية القانونية» و»لجنة الجوار الوطني».
