نظر مجلس الوزراء التونسي، في إحداث «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» و»الدعوة إلى الاستفتاء».
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في افتتاح الأشغال، عن مشروع مرسوم يتعلّق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، قال إنّه «تمّ العمل منذ مدّة على إعداده في إطار الديمقراطية».
وأكد سعيد أنّ «عملية وضع الدساتير تنقسم إلى مرحلتين؛ وهما مرحلة الإعداد ومرحلة الإقرار، حيث بدأ الإعداد لهذا المرسوم عن طريق الاستشارة الوطنية الناجحة برغم كلّ العقبات التي وضعوها لإفشالها، ولكن هم من فشلوا»، وفق تقديره.
وأكد سعيّد أنّه «سيتمّ التداول في تركيبة هذه اللجنة واختصاصاتها»، مؤكداً أنّها «هيئة استشارية، وسيتمّ بعد ذلك إعداد القانون وعرضه من قبل رئيس الجمهورية على الشعب حتّى يقول كلمته الفصل، وهي مرحلة الإقرار»، وفق ما أوردته الرئاسة التونسية. وتابع سعيّد قائلاً «النصّ بالنصّ، والقانون بمثله، والعمق الشعبي الحقيقي هو سندنا بعد عون الله تعالى في المرور من دستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يعبّر حقيقة عن إرادة الشعب».
وقال سعيّد إنّه سيتم النظر كذلك في مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء، مؤكداً إجراءه في موعده المقرر، يوم 25 جويلية المقبل، ومشدّداً على إزالة كل العقبات من أجل تسجيل الناخبين.
