يرى أستاذ العلوم السياسة الدكتور هشام دراجي، أن الخطوة الأخيرة للسلطات العسكرية في مالي بإلغاء كل الاتفاقيات الأمنية التي تحدد إطارا قانونيا لوجود قوتي برخان الفرنسية، وتاكوبا الأوروبية، وكذا اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة، عام 2014، مع فرنسا بشكل سيادي، كما أشار لذلك المتحدث الرسمي للمجلس العسكري، العقيد عبد الله مايغا، يعود للأسباب الأخرى دفعت صناع القرار في مالي لتبني هذا الخيار على غرار حالة الاستنكار الكبيرة التي خلفها نشر الجيش الفرنسي لمقطع فيديو، قبل نحو أسبوعين يزعم فيه بمحاولة مرتزقة فاغنر، دفن جثث قرب قاعدة عسكرية فرنسية لاتهام جنودها، بعد ذلك بارتكاب جرائم حرب في مالي.
أكد الدكتور هشام دراجي، أن الحديث عن إلغاء كل هذه الاتفاقيات الأمنية والعسكرية يدفع في الحقيقة لمحاولة معرفة الانعكاسات التي يمكن لهذه الخطوة أن تتركها على الميدان، وهي الانعكاسات التي لا يوجد لها أي تأثير محتمل خاصة إذا علمنا أن القوات الفرنسية والأوروبية في الأصل لا تقوم بأي عمليات ميدانية منذ أشهر عديدة – تحديدا منذ جوان 2021-، وبالتالي فالقرار يحمل الكثير من الرمزية التي يحاول العسكريون في مالي الاستفادة، منها سياسيا خاصة مع تزايد الرفض الشعبي للتواجد الفرنسي في مالي ومنطقة الساحل ككل.
أضاف أستاذ العلوم السياسة في تصريح لـ «الشعب»، أن التقارب بين السلطات العسكرية في مالي وقوات فاغنر يشكل عائقا كبيرا أمام استمرار اتفاقيات برخان وتاكوبا، واتفاقية التعاون الدفاعي، وقد تجلى ذلك بشكل مباشر في اقدام فرنسا على تعليق العمليات في البداية، ثم الإعلان عن انسحاب القوات، قبل أن تدق السلطات المالية آخر مسمار في نعش الاتفاقيات بإعلانها الإلغاء الرسمي.
كما أوضح ذات المتحدّث، أن الصراع الأوروبي – الروسي اليوم يعرف أعلى مستوياته، ولا يمكن استمرار أي اتفاقيات أمنية أو عسكرية بين أي جهات أوروبية وأي جهات أخرى مع تقارب هذه الأخيرة مع الروس، لكن بالمقابل لا يمكن تصور تنازل فرنسا عن مالي ومنطقة الساحل، نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تشكلها هذه المنطقة في أجندتها الخارجية، لذلك أعتقد أن عودة فرنسا للمنطقة مرتبطة بنتائج وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، ومدى قدرتها على الاستفادة منها.
يذكر إلى ان المجلس العسكري الحاكم في مالي اتهم الجيش الفرنسي منذ أيام بالتجسس وارتكاب أعمال تخريب، بعدما استخدم طائرة مسيرة لتصوير مقطع فيديو يقال إنه يظهر جنودا يدفنون جثثا قرب قاعدة عسكرية مالية أعادتها فرنسا مؤخرا.
