نجاح مهمة المبعوث الأممي مرهون بعدم إقصاء أيّ طرف
يرى الدكتور زاوي رابح، أستاذ محاضر بجامعة تيزي وزو، أنّ المشروع الذي تقدمت به بريطانيا أمام مجلس الأمن الدولي من أجل تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر، جاء بعد محاولتين سابقتين فشلت في تمريرهما أمام المجلس، والمسودتين السابقتين تحدثتا عن مدة ستة أشهر وعن سنة.
أكد الدكتور زاوي رابح، أنّ المشروع الجديد، هو محاولة أخرى من أجل تمديد عمل البعثة ويشير في محتواه إلى ضرورة أن يتحرك الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوث له يترأس البعثة الأممية في ليبيا، خاصة بعد فشل أعضاء المجلس في التوافق على تعيين مبعوث جديد منذ استقالة كوبيتش.
ومن المهم الإشارة إلى أنّ آخر قرار تم اعتماده، تمديد عمل ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل» حتى 30 أفريل الجاري، وهذا القرار تم التصويت عليه بالإجماع (15 دولة).
في السياق، أضاف الأستاذ المحاضر في تصريح لـ «الشعب»، أنّ الخلافات الحادة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، هي التي ساهمت في هذا التأخر والذي سيكون له انعكاسات خطيرة على العملية السياسية في ليبيا والتي تشهد تأخرا كبيرا خاصة مع تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم تحديد تاريخ جديد لها.
من جانب آخر، هناك خلافات حادة أيضا حول قضية إعادة هيكلة قيادة البعثة الأممية؛ بسبب خلافات بين ممثلي الدول الأعضاء بشأن تعيين مبعوث خاص جديد والصلاحيات التي يتمتع بها.
كما أوضح الدكتور زاوي، أنّ أسباب الخلاف المباشرة، هو أنّ روسيا كانت تشترط أن يعين مجلس الأمن الدولي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا، بينما أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على بقاء الأمريكية ستيفاني وليامز على رأس البعثة بالإنابة، وهذه الأخيرة، عملت مبعوثة أممية لليبيا بحكم الأمر الواقع، بعد الاستقالة المفاجئة للمبعوث السابق يان كوبيش في نوفمبر 2021.
وأشار ذات المتحدّث، أنّ تعيين مبعوث أممي دائم إلى ليبيا وفق صلاحيات واسعة تمكنه من أداء مهامه بمعزل عن الاستقطابات الحادة التي يعرفها الملف من القوى الكبرى، هو وحده الكفيل بتحقيق تقدم في الملف، كما أنّ الصراع على السلطة الذي تغذيه تدخّلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة وعوامل أخرى عديدة، حالت دون استكمال هذه العملية الانتقالية التي حققت خطوات هامة لولا التعثر الأخير وعدم الذهاب إلى انتخابات حقيقية.
أما فيما يتعلق بإمكانية نجاح المبعوث الأممي في مهمته، فيعتقد زاوي أنّ هذا مقرون أيضا بصلاحياته، وكذا بمدى تعاونه مع مختلف الأطراف بدون إقصاء، دون أن ننسى إعطاء أهمية لدول الجوار، خاصة الجزائر والتي تعتبر من أهم الدول التي ساهمت بمواقفها المشرفة والمتزنة، منذ بداية الأزمة، في دعم الحلول السلمية وكذا دعم الحوار الداخلي بين مختلف الأطراف، كما أنّ كل ما طرحته يمكن البناء عليه كقاعدة صلبة.
