وافق أعضاء برلمان النيجر، على مشروع قانون يسمح بنشر مزيد من القوات الأوروبية للمساعدة في التصدي للإرهاب والعنف بمنطقة الساحل الأفريقي. وكانت الخطوة رفضتها بعض الأحزاب التي تعارض النفوذ العسكري الغربي.
وافق الرئيس محمد بازوم، في فيفري، على استضافة بلاده قوات خاصة تنتقل إليها من مالي المجاورة بينما تسحب فرنسا قوات نشرتها هناك منذ عام 2013 لقتال إرهابيين اتسع نشاطهم وتمدّد من شمال مالي.
وأقرّ برلمان النيجر بأغلبية ساحقة على مشروع القانون، الذي يمهد الطريق أمام نشر المزيد من القوات الأوروبية في البلاد، لكن لم يحدد عددها.
ومن المتوقع أن يغادر نحو ألفي عسكري فرنسي وقوات خاصة قوامها 900 عسكري مالي، خلال الشهور المقبلة، بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد.
وبالرغم من معارضة بعض الأحزاب استقبال النيجر للقوات الفرنسية المنسحبة من مالي، أقرّ رئيس الوزراء أوهومودو محمدو بعد التوصيت على القرار في البرلمان إنّ «نسج شراكات جديدة لا يمس بأيّ شكل من الأشكال بسيادتنا على ترابنا الوطني»، مذكرا بأنّ النيجر «شبه مطوقة بالجماعات المسلحة الإرهابية».
وأعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون عزمهم على سحب قواتهم من مالي، لكن باريس تريد أن تظل حاضرة في منطقة الساحل وهي تعمل مع الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا لمكافحة الإرهابيين.
