دعت مجموعة نيويورك لدعم استقلال الصحراء الغربية مجلس الأمن الاممي إلى إيجاد وسيلة تسمح لبعثة الأمم المتحدة الى الصحراء الغربية (مينورسو) للقيام بمهمتها الرئيسية المتمثلة في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير بآخر مستعمرة في أفريقيا.
في رسالة مفتوحة وجهتها لمجلس الأمن الأممي، دعت المنظمات الـ 308 الأعضاء في مجموعة نيويورك «أعضاء مجلس الأمن إلى إيجاد طريقة تسمح لبعثة مينورسو بالقيام بمهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال».
وفي رسالتهم المكتوبة بمناسبة قرب عملية اعادة تقييم مينورسو، المقررة يوم 20 أفريل الجاري، دعا الموقعون أيضا مجلس الأمن إلى «تزويد المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ستيفان دي ميستورا بالوسائل الكفيلة بفتح الطريق أمام بعثة مينورسو حتى تتمكن من القيام بمهمتها الرئيسية».
نقل القضية إلى الفصل السابع
كما دعا الموقعون مجلس الأمن الى «التحرك وفق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة (المادة 24-2 من ميثاق الأمم المتحدة) للنظر في ادراج، ضمن عهدة البعثة، فصولا تتعلق بحقوق الإنسان والقانون وفي نقل مسألة الصحراء الغربية من الفصل السادس إلى الفصل السابع من الميثاق «.
وذكرت مجموعة نيويورك، في هذا الخصوص، بأن «ميثاق الأمم المتحدة يقوم على أساس المساواة في السيادة لجميع أعضائها. كما دعت إلى احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير مصير الشعوب»، مضيفة «لا يمكننا السماح بتقويض هذه المعايير».
كما أشارت المنظمات 308 الى أنه طبقا للائحة 690 لمجلس الأمن (29/04/1991) فقد كان من المقرر تنظيم الاستفتاء بين نهاية فيفري وبداية مارس 1992 وأنه كان من المقرر اجراء الاستفتاء، نهاية سنة 1993 على أكثر تقدير طبقا للائحة 809 (02/03/1993) لمجلس الأمن.
ثلاثة عقود والتسوية معلّقة
أشارت «مجموعة نيويورك» انه «بعد ثلاثين سنة من المصادقة على اللائحة 690 في أفريل 1991 فإنه لم يعد بإمكان اعضاء مجلس الامن ، الاستمرار في غض الطرف عن مبادئ ميثاق الامم المتحدة، فيما يخص مسار تصفية الاستعمار من الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية من أجل تلبية الطموحات التوسعية لقوة محتلة (المملكة المغربية) التي طلب منها مجلس الامن الدولي (اللائحة 380) والجمعية العامة (اللائحتين 34/37 و 35/19)، الانسحاب من الاقليم».
وضع المتواطئين عند حدّهم
وأضافت المجموعة ان «أعضاء مجلس الامن الدولي لا يمكنهم مواصلة غض الطرف عن الانتهاكات الممنهجة والمتواصلة والخطيرة لحقوق الانسان، وكذا الانتهاكات التلقائية للقانون الدولي الانساني التي يمكن تصنيفها في خانة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، اقترفتها المملكة المغربية في الصحراء الغربية، منذ غزوها في سنة 1975».
كما تم التأكيد على ان «أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يعد بإمكانهم مواصلة تجاهل الدعم العسكري والمالي والاقتصادي الذي يقدمه عضوان دائمان في مجلس الامن الدولي إلا وهما الولايات المتحدة وفرنسا لحساب المملكة المغربية واللذان يضمنان عدم معاقبة جميع المسؤولين السياسيين والعسكرين المغربيين بجرائم ارتكبت في الاقليم المحتل وغير المستقل للصحراء الغربية».
تفادي كل تصريح غير متناسق
ودعت مجموعة نيويورك من جانب آخر أعضاء مجلس الامن الدولي الى «عدم استعمال أي تصريحات غير متناسقة على غرار «الحل السياسي الواقعي والقابل للتطبيق» والذي لا يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة واللوائح 1514 و1803 و2625 للجمعية العامة الاممية».
وفي الاخير، ناشدت مجلس الامن «تذكير القوة المديرة (اسبانيا) بمسؤوليتها طبقا للفقرة 11 لميثاق الامم المتحدة» وكذلك «المساعدة على تطبيق لائحة الاتهام الصادرة عن القاضي بابلو رويز بالمحكمة الوطنية الاسبانية في 19 أفريل 2019 بتهمة الابادة الجماعية و الامر الدولي بالقبض ضد أحد عشر عسكريا وأمنيا مغربيا رفيعي المستوى».
