أعلنت الحكومة التونسية، أنها اتفقت مع الاتحاد العام للشغل، على تفعيل الحوار بطريقة أكثر نجاعة، عبر مراجعة المنشور (عدد 20) المتعلق بالتفاوض مع النقابات.
جاء ذلك وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة، عقب اجتماع بين أعضائها بإشراف رئيسة الوزراء نجلاء بودن، مع وفد من اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد) برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي، في قصر الحكومة بالقصبة وسط العاصمة.
وأفاد البيان بأنه «تم خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل الحوار بطريقة تكون أكثر نجاعة عبر مراجعة المنشور عدد 20 الصادر عام 2021، حول التفاوض مع النقابات بما يضفي عليه ديناميكية اجتماعية ويضع ضوابط الحوار الاجتماعي ويضبط أهدافه ومقاصده».
وفي 9 ديسمبر الماضي، وجهت بودن، منشورا (عدد 20) إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
وتضمن المنشور دعوة بودن إلى «ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها».
وحسب البيان، جرى الاتفاق على «عودة العمل بآلية الحوار 5+5 الذي يجمع ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بداية من الأسبوع المقبل».
واتفق الطرفان كذلك على «العمل المشترك من أجل تعديل المقدرة الشرائية للتونسيين وتعديل الأجر الأدنى».
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، في تصريح صحفي إثر الاجتماع نقل فحواه نص البيان ذاته، أن «الحوار بين الطرف الحكومي والطرف النقابي كان إيجابيا».
وقال النصيبي إن «الحوار والعمل التشاركي والتناغم بين رئيس الجمهورية والحكومة من جهة والأطراف الاجتماعية من جهة أخرى، قادر على إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية دون المساس بالمكتسبات الوطنية أو رفع الدعم».
