قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن «احتضان سلطات الاحتلال الصهيوني الرسمية لقتلة محمد شوكت سليمة، يدل على وجود تعليمات وتوجيهات تسمح لقوات الاحتلال باستباحة حياة الفلسطينيين».
أدانت الوزارة الفلسطينية بشدة تصريحات ومواقف المسؤولين الصهاينة «التي تدعم وتبرر هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني».
وطالبت الوزارة، في بيانها، «المجتمع الدولي بإعادة النظر في الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني جزافا بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال، وإعادة صياغة تعريف الإرهاب «.
وقال الوزارة «إن خشية المجتمع الدولي من انتقاد دولة الاحتلال تعكس خللا كبيرا في شكل العلاقة بين المجتمع الدولي وإسرائيل».
وشدد البيان، على أن الخارجية الفلسطينية «تتابع هذه الجريمة الموثقة من كافة جوانبها وتفاصيلها، تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية».
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها لجريمة الإعدام الميداني لفلسطيني برصاص جيش الاحتلال بدعوى طعنه مستوطنا صهيونيا قرب باب العامود في القدس.
قالت الوزارة إنها «تدين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال في وضح النهار بحق الشهيد محمد سليمة بعد أن سقط على الأرض وهو مصاب، وتعتبرها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يحاسب عليها القانون الدولي».
واعتبرت أن ما حصل هو «دليل آخر وإثبات جديد على أن التعليمات التي تصل قوات الاحتلال وشرطته من قيادتهم ومن المستوى السياسي في دولة الاحتلال تسمح لهم بقتل أي فلسطيني وإعدامه وفقا لتقديرهم ودون أن يشكل أي خطر عليهم، وهو ما يعكس عقلية إحتلالية عنصرية تتعامل مع الفلسطيني كهدف للتدريب والرماية، ويجسد مستوى الانحطاط الأخلاقي العميق الذي وصل إليه جيش الاحتلال».
وأضافت أنها «تتابع تفاصيل هذه الجريمة النكراء مع الجهات الدولية كافة، خاصة وأنه تم توثيقها بالصوت والصورة».
وطالبت الجنائية الدولية «الخروج عن صمتها غير المبرر والبدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه».
ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى «إدانة هذه الجريمة وفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال العنصرية والجهات التي تعطي التعليمات لقتل الفلسطينيين».
