مع تحديد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في الثالث جوان القادم، وتقديم الأخضر الإبراهيمي استقالته كوسيط أممي وعربي إلى سوريا، تكون الأزمة السورية قد دخلت مرحلة صعبة للغاية، بالرغم من تقديم سوريا وإيران خططا لحلّها.
فالبعض يرى في إجراء الانتخابات الرئاسية إجراء دستوريا وديمقراطيا مشروعا، بينما ينظر إليها البعض الآخر على أنها غلق لأبواب الحل السياسي، بينما يبقى بيان جنيف الأمل الوحيد لحلّ قد يلوح في الأفق، كما ذكر الإبراهيمي أثناء تقديم استقالته من منصبه، أمس الأول، بمقر الأمم المتحدةو بعد أن تأسف لفشل جهود الوساطة في إنهاء الأزمة.
وقد ذكر نائب وزير خارجية روسيا “غاتيلوف”، أمس الأربعاء، أن التسوية السورية يجب ألا يطرأ عليها توقف اصطناعي، وذلك في تعليقه على استقالة الإبراهيمي من منصبه كوسيط ومبعوث أممي وعربي إلى سوريا. مؤكدا أن خليفة الإبراهيمي سيتابع عمله مع الحفاظ على الديناميكية الإيجابية التي ظهرت بها الحوارات السابقة، مشيرا إلى أهمية استعداد الحكومة السورية لمواصلة الحوار الذي لا ترى روسيا بديلا عنه لحلّ الأزمة.
وقد أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، “فيتالي تشوركين”و بأن موسكو قدمت مشروع قرار لدعم المصالحات الإقليمية والتسوية السياسية في سوريا.
وقال بعد انتهاء الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، الثلاثاء، إن نص المشروع يخص النواحي الإنسانية ويهدف إلى دعم الحوار بين الجانبين.
وأشار “تشوركين” إلى أن مشروع القرار الروسي ليس ردّا على مشروع قرار تقدمت به فرنسا والقاضي بنقل الأزمة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ودعا إلى تفعيل بيان جنيف، لأن الوضع الإنساني سيتدهور أكثر إذا لم يكن هناك حلّ سياسي شامل، ودعا المشروع كل أطراف النزاع إلى السماح بدخول موظفي الإغاثة إلى سوريا واتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان أمن المدنيين.
وقد رحب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة “بشار الجعفري” بالمبادرة الروسية، موضحا أن برنامج المصالحة والحوار الوطني الذي تنفذه السلطات السورية يسمح للمتمردين بالعودة للحياة الطبيعية دون التعرض للملاحقة الجنائية.
وقال تشوركين إن بيان جنيف لا يحظر إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا أو يشكك بها، رغم تأكيد البعض بأنها تتناقض مع روح هذه الوثيقة.
من جهتها، قدمت إيران خطة لتسوية الأزمة السورية، تتكون من أربع مراحل، بحسب ما صرح بذلك الإبراهيمي، وهي (١) وقف إطلاق النار، (٢) تشكيل حكومة وحدة وطنية، (٣) إجراء إصلاح دستوري يقلص صلاحيات الرئيس، (٤) مرحلة تعنى بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
