شهدت روسيا، أمس، اليوم السابع والرئيسي للتصويت الشعبي على حزمة التعديلات على دستور البلاد التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته الأخيرة إلى مجلس الاتحاد، شهر جانفي الماضي. وانطلق التصويت في 25 جوان ليستمر سبعة أيام، حيث اختتم أمس..
وستدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ منذ يوم إعلان نتائج التصويت رسميا، إذا أعرب أكثر من 50% من المشاركين فيه عن دعمهم لهذه التعديلات الهامة. وتشمل التعديلات إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.
كما تقضي التعديلات بضمان الحد الأدنى لأجور المواطنين الروس بقيمة لا تقل عن مستوى ما يكفي للعيش في البلاد، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفييتي السابق في الاتفاقات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدولية التي تتناقض مع بنود الدستور الروسي.
وتتضمن التعديلات الدستورية الجديدة مادة تنص على منع رئيس الدولة من تولي الحكم لأكثر من ولايتين على التوالي، لكن ذلك مع تعديل آخر قدمته في شهر مارس الماضي النائبة عن حزب «روسيا الموحدة» في مجلس الدوما، فالينتينا تيريشكوفا، وهو يقضي بـ «تصفير» عدد ولايات الرئيس الحالي (بوتين)، في حال تبني مشروع القانون الجديد، الأمر الذي سيتيح لبوتين، في حال تبني التعديلات، الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 و2030.
