ليست هناك خلفيات سياسية في تسعيرة الغاز إلى كييف

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن دهشته من الرد الأمريكي على الرسائل التي وجهها الزعماء الأوروبيون حول الديون المترتبة على أوكرانيا عن توريدات الغاز الروسي.
وقال بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي، قبل يومين، هذا غريب لأنه ليس من اللائق قراءة رسائل الآخرين، لأن الرسائل لم توجه للأمريكيين، لكن لمستهلكي الغاز في أوروبا. وأضاف قائلا أن الكل تعود على تنصت أصدقاءنا الأمريكيين، لكن التنصت تجاوز كل الحدود، جاء ذلك بعد أن صرّح لافروف في الاجتماع بأن الناطقة باسم الخارجية الأمريكية قالت بأنه لا ينبغي على روسيا تسييس تجارة الغاز مع أوكرانيا لكنها يجب عليها احترام آليات السوق لتحديد الأسعار.
وتابع بوتين، أن صيغ أسعار الغاز مثبتة في العقود الرسمية بين شركة «غاز بروم» الروسية ونفط «غاز الأوكرانية» عام ٢٠٠٩ ولم تتغير منذ ذلك الحين.
وأضافت أن الجانب الروسي منح أوكرانيا بالفعل تخفيضات لأسباب مختلفة، وتم منح قرض لأوكرانيا بـ٣ مليار دولار في ديسمبر عام ٢٠١٣، وخفض مجددا سعر الغاز من خلال اتفاقية تنص على سداد كافة الديون وتسديد المدفوعات الجارية بانتظام غير أن الجانب الأوكراني لم ينف هذا ولا ذاك.
وكان بوتين قد وجه يوم الخميس، رسالة إلى قادة ١٨ دولة أوروبية المستهلكة للغاز الروسي من خلال القنوات الدبلوماسية ضمنها اقتراحات محددة فيما يخص أزمة ديون الغاز الأوكرانية، وقد تلجأ روسيا إلى نظام الدفع المسبق (ادفع ثم استلم) في حالة عدم سداد الديون.
ويبلغ حجم إجمالي الديون المترتبة على أوكرانيا لروسيا ٦ر١٦ مليار دولار.
وقد تدهور الاقتصاد الأوكراني بسرعة خلال الشهور الأخيرة، حيث اقترب من الإفلاس، وهناك ركود في الصناعة والبناء وعجز في الميزانية وتدهور حاد وتوقف للإنتاج ونموّ هائل للبطالة.
والوضع الراهن هو إجراء مشاورات على الفور على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية والطاقة بهدف تنسيق العمل لتحقيق استقرار الاقتصاد الأوكراني، وضمان إمدادات الغاز الروسي، وروسيا مستعدة للمشاركة في تحقيق الاستقرار، ولكن ليس بشكل أحادي الجانب، وإنما بشروط متكافئة مع الشركاء الأوروبيين، وذلك مع وضع الإسهامات والنفقات الفعلية التي كانت روسيا تتحملها وحدها لفترة طويلة في الحسبان، فهل سيتم ذلك لإنقاذ الاقتصاد الأوكراني؟
إذن ذلك مرتبط باجتماع يوم ١٧ أفريل بجنيف، حسب بيان الاتحاد الأوروبي.