أعرب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أمس الأثنين، عن أسفه إزاء التقاعس عن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة، مما يؤجل الحل السلمي للنزاع الدموي في هذا البلد وما ترتب عنه من أثاره وخيمة على الشعب، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
وأضاف المفوض الإفريقي، أن التقاعس عن تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة خلفا لغسان سلامة، المستقيل منذ ما يقارب شهرين، «يطرح الكثير من التساؤلات لدى الفاعلين والمهتمين بالشأن الليبي»، متسائلا حول «ما إذا كانت الجهود المبذولة تهدف فعلا إلى إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية أم هي مجرد «مساعي أنانية» لتحقيق مصالح وأجندات ضيقة على حساب مصير الشعب الليبي».
كما تأسف المسؤول الإفريقي على حالة وقف إطلاق النار في ليبيا بقوله: «للأسف الشديد، تلاشت الأمال والتوقعات التي تولدت عن مؤتمر برلين، بعد رفض الأطراف الليبية الانصياع لنداءات الأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الإفريقي، سيريل رامافوزا، لوقف الاقتتال وفسح المجال للتعاطي مع وباء كوفيد-19 وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية».
هذا بالإضافة إلى استمرار التدخلات الأجنبية، إذ يعتقد إسماعيل شرقي أن الوضع في الأراضي الليبية اليوم «يفرض تحركا من المجتمع الدولي لوقف جميع المتورطين في الشأن الليبي».
وعن إرسال بعثة مراقبين مشتركة مع الأمم المتحدة من اجل مراقبة سير وقف اطلاق النار الذي كانت الأطراف الليبية قد التزمت به في 12 فيفري المنصرم بدعم من المجتمع الدولي ودول الجوار والاتحاد الأفريقي، لكن سرعان ما استؤنفت الأعمال العدائية، لا سيما في العاصمة طرابلس، أبرز السيد شرقي «نحن بعيدين كل البعد عن ذلك» لافتا إلى أن «هذه الخطوة لن تتم إلا بعد توقف المعارك وتوقيع الأطراف الليبية على وقف فعلي لإطلاق النار».
الجماعات الإرهابية تستغل الوضع
وتطرق السيد شرقي أيضا الى مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس السلم والأمن الذي عقد، بحر الأسبوع الماضي، والذي خصص لبحث أوضاع السلم والأمن في القارة، في ظل تفشي جائحة كورونا التي تعصف بالعالم في هذه الأيام، مؤكدا أن «تداعيات الفيروس كانت بالغة على السلم والأمن من جهة وعلى جهودنا من أجل إسكات البنادق من جهة ثانية». ولم يخف السيد شرقي، «التخوف الكبير للاتحاد الافريقي، كون الجماعات الإرهابية والإجرامية ستستغل الوضع الحالي لأجل مضاعفة عملياتها الإرهابية والاجرامية من تهريب وتوظيف للعناصر وبعث الخوف ونشر المعلومات المضللة، وهذا في الوقت الذي تركز فيه أجهزة وقوات الأمن جهودها على تطبيق الإجراءات المتعلقة بوباء كورونا». وهو الأمر الذي شدد عليه المجلس ودعا الى «وجوب التحلي باليقظة وتمتين التعاون والتنسيق ما بين أجهزة الأمن للدول الافريقية».
وبحسب مفوض السلم والأمن فقد شهدت الكثير من المفاوضات وعمليات إحلال السلام «تباطؤا وتراجعا، لاسيما في السودان وجنوب السودان وليبيا وجمهورية افريقيا الوسطى».
ولفت السيد شرقي في هذا الشأن، إلى أنه «في الوقت الذي همت فيه القارة لتنفيذ قرارات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقد بأديس أبابا في فبرايرالفارط والذي جعل من إسكات البنادق هدفا له خلال 2020، وجدنا أنفسنا في مواجهة هذا الفيروس الذي كبح جهودنا في الوساطة والوقاية من النزاعات».
صندوق تضامن قاري
أما بخصوص التباعد الاجتماعي، الذي اعتبره المسؤول الإفريقي «ضمانا» للحد من انتشار جائحة كوفيد-19»، فإنه يطرح أكثر من تحدّ بالنسبة للعاملين في مجال عمليات حفظ السلام والمساعدات الانسانية ومراكز النازحين داخليا واللاجئين الذين يفوق عددهم 30 مليون شخص في القارة وهو ما يتطلب من المنظمة القارية «حماية هذه الفئات، لأن أي خطأ أو إهمال ستكون نتائجه وخيمة».
كما شدد السيد شرقي، على ضرورة وأهمية اتخاذ تدابير وقائية بخصوص الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف التي ستتضرر، لا محالة، إن طال أمد الحجر الصحي وهو ما قد ينجم عنه أزمات اجتماعية وسياسية، لاسيما في الدول ذات الموارد الضعيفة والخارجة من نزاعات.
ونوه في السياق، بمبادرة الاتحاد الإفريقي بإنشاء صندوق التضامن الافريقي لمواجهة فيروس كورونا.
كما أكد المجلس على مساندة وتأييد منظمة الصحة العالمية ومديرها العام، السيد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وما يقوم به من عمل «مثالي» في تسيير الأزمة وتجنيد التعاون والتضامن الدوليين الضروريين لاحتواء جائحة كورونا.
