اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجرائم التي يواصل الاحتلال الاسرائيلي وعصابات المستوطنين ارتكابها على منطقة جنوب وجنوب غرب» نابلس»، بأنها « حرب مفتوحة» ضد الفلسطينيين العزل.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى إقدام ميليشيات المستوطنين وعناصرها المسلحة على إطلاق الرصاص الحي وإلقاء حجارة كبيرة على مركبات المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في بلدة حوارة، مما أدى إلى تحطيم عدد من مركبات المواطنين وزجاج العديد من المنازل، مؤكدة أن هذا العدوان الإجرامي يهدف إلى القتل المباشر والمتعمد.
كما أشارت إلى إقدام قوات الاحتلال على توفير الحماية لقطعان المستوطنين والاعتداء على المواطنين المدنيين العزل، وإقدامها على اقتحام جبل عرمة في بلدة بيتا والاعتداء على المواطنين المعتصمين على الجبل بالقنابل الغازية والضرب، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، تمهيدا للاقتحام الذي تنظمه ميليشيات المستوطنين وتدعو له هذا اليوم بهدف السيطرة عليه.
وأصيب 40 فلسطينيا بجراح وحالات اختناق بينهم طفل، أمس، خلال مواجهات اندلعت مع قوة عسكرية إسرائيلية، شمالي الضفة الغربية. وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية دهمت جبل «العرمة» قرب بلدة بيتا بمحافظة نابلس، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق اعتصام مندد بالاستيطان.
ولفتت الوزارة إلى أن تلك «الاعتداءات الإجرامية تجسد إرهاب دولة منظم عبر تقاسم واضح في الأدوار بين قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة وبين منظمات المستوطنين الإرهابية» وهذا كله من أجل السيطرة على المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب نابلس وبناء تجمع استيطاني ضخم فيها، يتم ربطه بشبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة وسط الضفة الغربية، متواصلة جغرافيا مع العمق الإسرائيلي من جهة ومع الأغوار من جهة أخرى.
وقالت «إن صفقة القرن المشؤومة توفر الغطاء السياسي لهذه المشاريع الاستعمارية التوسعية ولجرائم انتهاكات المستوطنين المتواصلة، التي تتم جميعها بحماية جيش الإحتلال».
وتساءلت الوزارة مستنكرة:» ماذا ينتظر المجتمع الدولي الذي يتغنى بالحرس على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ماذا تنتظر الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين من جرائم كبيره وواسعة حتى تتحرك؟».
وشددت على أن المطلوب فورا هو «معاقبة دولة الاحتلال ومستوطنيها ووضعهم على قوائم الارهاب، ومباشرة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون خلفها، وكذلك ملاحقة ومحاسبة عناصر الارهاب اليهودي، قبل فوات الأوان».
مستوطنات جديدة
في المقابل، وافقت السلطات الإسرائيلية، الخميس، على بناء نحو 1800 مسكن جديد في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، قبل أقل من أسبوع على موعد إجراء الانتخابات التشريعية الحاسمة لمستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسي.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن «لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الضفة الغربية وافقت على بناء نحو 1800 وحدة سكنية». وكانت الأمم المتحدة قد حذرت الاحتلال الاسرائيلي من الاستمرار في السياسة التوسعية الاستيطانية، فيما رفضت الإدارة الامريكية قرارات الصهاينة واعتبرت أنها ستكون أحادية الجانب، في ظل الرفض الفلسطيني الصارم لخطة ترامب المسماة صفقة القرن.
