أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا ليلة الثلاثاء الى الاربعاء ، تعليق مشاركتها في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة باسم «5+5» في جنيف بوساطة اممية بسبب الانتهاكات المتكررة للهدنة .
قالت حكومة الوفاق الوطني في بيان «نعلن عن تعليق مشاركتنا في المحادثات العسكرية التي تجري في جنيف حتى يتم اتخاذ مواقف حازمة ازاء المعتدي خليفة حفتر) وانتهاكاته»للهدنة .
وأوضحت المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، في بيان ان انتهاك الهدنة تجدد باستهداف مرافق مدنية في طرابلس»، بعدما قصف قوات حفتر ميناء طرابلس البحري الذي يعد شريان الحياة لعدد من مدن ليبيا .
وأضافت حكومة الوفاق في ذات البيان، «دون وقف إطلاق نار دائم يشمل عودة النازحين وضمان أمن العاصمة من أي تهديد، لا معنى لأي مفاوضات».
وعبرت الحكومة عن ادانتها لما وصفته بـ»التهاون الدولي تجاه الاستخفاف المتواصل بقرار مجلس الأمن، والاستهانة المتكررة بقرارات مجلس الأمن».
وقد تم الاتفاق على تشيكل اللجنة العسكرية المشتركة في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي عقد في 19 يناير المنصرم وتم اختيار خمسة عسكريين من قوات حفتر وخمسة مثلهم من قوات حكومة الوفاق، للاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وغرب ليبيا.
وأعلن المركز الإعلامي لقوات حفتر في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك)، بأنه « تم استهداف سفينة تركية المحملة بالأسلحة والذخائر التي رست هذا الصباح (الثلاثاء) في ميناء طرابلس البحري».
وبررت قوات حفتر استهدافها مساء امس الثلاثاء استهدافها ميناء طرابلس «نظرا لتكرار خرق و قف اطلاق النار من طرف قوات حكومة الوفاق «حسب ما افادت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا).
وقد استأنف طرفا النزاع في ليبيا أمس الثلاثاء محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بهدف وقف اطلاق نار دائم في البلاد وذلك بعد اسبوع من انهاء جولتهم الاولى من المحادثات.
وتأتي محادثات جنيف وسط دبلوماسية مكثفة بين القوى العالمية التي تسعى إلى إنهاء الصراع في ليبيا على مدى تسع سنوات وأدى إلى تدخل متزايد من القوى الأجنبية.
رصد 150 خرق
نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، بـ»قصف ميناء طرابلس البحري أمس من قبل الجيش الوطني، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا، وكاد ينجم عنه كارثة حقيقية لو أصيبت الباخرة لنقل الغاز المسال».
ودعت إلى»وقف التصعيد والأعمال الاستفزازية وتوسيع رقعة القتال»، داعية الجميع إلى «العودة للحوار كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة»، حسب بيان البعثة على موقعها الإلكتروني.
وكشف المبعوث الأممي غسان سلامة، في وقت سابق، عن تسجيل 150 خرقا منذ إعلان هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس في 12 يناير الماضي، داعيا الأطراف الليبية إلى «احترام الهدنة والأطراف الدولية للضغط من أجل تطبيقها».
