حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن استمرار التدخل الأجنبي في ليبيا سيزيد الوضع سوءا، فيما ناقش وزراء خارجية 10 دول إلى جانب منظمات دولية سبل تفعيل قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
تناول ترامب، في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الأزمتين الليبية والسورية، إذ أكد أن «التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا سيؤدي فقط إلى جعل الوضع أكثر سوءا».
والتقى أمس وزراء خارجية عشر دول وممثلون آخرون للمنظمات الدولية لمناقشة كيف يمكن مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا، ضمن مناقشات مؤتمر ميونيخ الأمني، لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.
عطّل رفض النمسا الوصول إلى اتفاق أوروبي لاستئناف عملية صوفيا البحرية لمراقبة تنفيذ الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وفق ما قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وقال المسؤول الأوروبي قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: «لا أظن أننا سنتمكن من فعل ذلك».
فيما قالت أمس نائب المبعوث الخاص لليبيا سيتفاني ويليامز إن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا المدعوم من الأمم المتحدة أصبح «نكتة»، وأن وضع البلاد المالي يتدهور سريعا.
وإلى ذلك، نوّه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بأهمية انخراط الولايات المتحدة في الأزمة الليبية، بينما أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أهمية استئناف المباحثات السياسية بحلول نهاية الشهر.
بوادر إيجابية
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الوضع في ليبيا لم يشهد تغيرا جذريا بعد مؤتمر برلين، غير أن هناك بوادر إيجابية في عملية التسوية للأزمة، حسبما نقل الإعلام الروسي، أمس،
ونقل المصدر عن لافروف قوله في تصريح لصحيفة «ستامبا» الإيطالية أن «بوادر إيجابية ظهرت بعد مؤتمر برلين, منها انطلاق عمل اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة (5+5)، وبدء التحضير العملي لإطلاق منتدى الحوار السياسي، إضافة إلى بعض التحركات باتجاه تنظيم مشاورات بين الليبيين حول القضايا الاقتصادية».
وقال إن «مزاعم أن الوضع في ليبيا بعد مؤتمر برلين يخرج عن السيطرة مجدّدا، ليست دقيقة تماما برأيي. والأحرى القول إنه لم يتغير جذريا».
وأضاف في هذا الصدد أنّه: «من حيث المبدأ، هذا الأمر ليس غريبا، فالتناقضات بين المشاركين الأساسيين في النزاع الليبي وصلت إلى حد بعيد لدرجة أنه يستحيل حلها في إطار فعالية واحدة وإن كانت ذات تمثيل واسع كمؤتمر برلين».
وأوضح رئيس الدبلوماسية الروسية قائلا: أن «المهمة الرئيسة التي تواجه المجتمع الدولي تتمثل في الحصول على موافقة واضحة لا لبس فيها من الليبيين على بنود البيان الختامي لمؤتمر برلين». كما شدّد على «ضرورة تثبيت هذه المسائل، وتحقيق تقدم على كافة مسارات التسوية الليبية بشكل متزامن».
وكانت اللجنة الدولية لمتابعة ندوة برلين حول ليبيا, قد دعت الأحد، خلال اجتماعها الأول - على هامش اجتماع ميونيخ للأمن - أطراف النزاع في ليبيا للالتزام بالهدنة، محذرة من مخاطر استمرار انتهاكات الحظر على تصدير الأسلحة.
وكان مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، الذي عقد في 19 يناير الماضي، بشاركة دول إقليمية ودولية قد بحث توحيد الموقف الدولي حول آلية حل الأزمة الليبية، ودعم أي حل سياسي تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية.
