أعلنت تقارير إخبارية ليبية، أمس، عن استمرار الاشتباكات بين طرفي النزاع في محيط العاصمة طرابلس، وهذا بالرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بوقف دائم لإطلاق النار. أدانت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، الانتهاكات التي تتعرض لها طرابلس، بعد القصف الذي طال مناطق عدة في العاصمة. واتهمت الوزارة في بيان لها القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر، بأنه هو من يقف وراء القصف في طرابلس، والذي أدى إلى مقتل إمرأة وجرح آخرين، بسحب بيان لخارجية الوفاق.
طالبت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، باتخاد كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة ما يحدث في طرابلس، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة للهدنة.
كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى الأربعاء الماضي، قرارا يطالب بـ « وقف دائم لإطلاق النار» في ليبيا فيما لاتزال الهدنة الهشة في البلاد سارية المفعول، منذ جانفي المنصرم.
خضع نص القرار الذي أعدته بريطانيا وأقر بـه 14 صوتا من أصل 15 في المجلس بعدما امتنعت روسيا عن التصويت لنقاش مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع ما يؤكد استمرار الانقسام الدولي الحاد حول ليبيا على الرغم من التوصل مؤخرا لإجماع دولي خلال قمة برلين، يوم 19 جانفي المنصرم، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في البلاد والإبقاء على الحظر المفروض على الأسلحة.
أزمة إنسانية
من جهته، حذر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، من تفاقم معاناة المدنيين جراء استمرار الحرب في ليبيا التي لا يسلم من نارها الأحياء السكنية والمرافق الصحية والمدارس، مشيرا إلى أن «الكثير من اللّيبيين يعيشون في حالة خوف
مزمن وعدم يقين مع ازدياد صعوبة تأمين معيشتهم».
قال خلال لقائه بالسكان ومسؤولين حكوميين وعسكريين، إلى جانب ممثلي جمعية الهلال الأحمر الليبي في طرابلس وبنغازي، ضمن زيارته إلى ليبيا التي بدأها الثلاثاء الماضي، «تحدثت هذا الأسبوع مع أشخاص يعانون بشدة من أهوال هذه الحرب، وهم يتابعون محادثات وقف إطلاق النار الجارية ويعلقون آمالا تشوبها الريبة في أن تجلب لهم المحادثات راحة دائمة».
أوضح ماورير، بحسب البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني للجنة، أن «إستمرار النزاع يصعب من عملية حصول اللّيبيين على أبسط المواد والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم».
وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر
أطراف النزاع في ليبيا على «احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، عند شن عمليات عسكرية، لتجنيب المدنيين آثار العمليات العدائية المستمرة، وألا يكونوا هدفا لأي هجوم»، داعيةً إلى أهمية حماية البنية التحتية، مثل المستشفيات والمدارس
ومحطات المياه والكهرباء.
آلاف المهجرين
بحسب بيانات اللجنة، فقد اضطر آلاف اللّيبيين إلى الفرار من ديارهم، إذ شهد العام الماضي نزوح حوالي 177 ألف شخص من ديارهم، بسبب القتال في مناطق مختلفة من البلاد، من بينهم 150 ألف هجروا بسبب القتال الدائر حول طرابلس.
أشارت اللجنة إلى استفادة أكثر من مليون شخص في ليبيا في العام 2019 من واحدة أو أكثر من الخدمات التي تقدمها، إذ جرى توزيع طرود غذائية على أكثر من 240 ألف شخص بمن فيهم نازحون داخليا وسكان وعائدون ومهاجرون.
كما قدمت اللجنة الدولية إمدادات طبية إلى 66 مستشفى ومرفقا من مرافق الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تقديم 750 ألف استشارة طبية، إضافة إلى زيارة اللّجنة لمحتجزين في ثلاثة أماكن احتجاز في طرابلس ومصراتة وبنغازي.
