أكّد الأستاذ الجامعي، أمين مصباح، في تصريح لـ «وأج»، أمس أن إرسال قوات عسكرية من بلدان الاتحاد الافريقي الى ليبيا من شأنه «ضمان احترام وقف إطلاق النار الساري» بين أطراف النزاع في الأزمة.
أوضح مصباح أن «إرسال قوات عسكرية من الاتحاد الافريقي من شأنه ضمان احترام وقف إطلاق النار الساري في ليبيا، والمحافظة في ذات الوقت على أرواح المدنيين، وكذا الابقاء على استمرار عمل المؤسسات البلاد»، مؤكدا على أن نشر مثل هذه القوات «يجب أن يتم تحت إشراف الامم المتحدة».
كما أكد ذات الاكاديمي أنه في غياب آليات اشراف في الميدان، «فإن وقف إطلاق النار يبقى هشّا وقابلا للخروقات».
في هذا الصدد، تمت الاشارة إلى قيام اطراف النزاع في ليبيا يوم السبت بعدة أعمال تندرج في إطار انتهاكات وقف إطلاق النار الساري.
من جانبه، أكد رئيس البعثة الاممية الى ليبيا غسان سلامة في بيان ان تلك الانتهاكات «قد تغرق البلاد في دوامة من المعارك الضارية».
كما تأسّف السيد سلامة من جانب آخر لعدم احترام بعض البلدان، للحصار المفروض على بيع وإرسال الاسلحة الى اطراف النزاع في ليبيا. وأوضح في هذا الخصوص أنّ «البعثة الاممية تأسف بشدة للانتهاكات الصارخة والمستمرة لبعض البلدان، للحصار المفروض على بيع و ارسال الاسلحة الى اطراف النزاع في ليبيا التي شكلت موضوع اللائحة 1970 لسنة 2011 الصادرة عن مجلس الامن الدولي رغم التزامات البلدان المعنية خلال الندوة الدولية حول ليبيا التي احتضنتها برلين في 19 يناير (الجاري)».
من جانب آخر، أشار مصباح إلى امكانية قيام بعض البلدان الافريقية بما هو أكبر وأفضل فيما يخص تسوية الازمة الليبية. وتابع قوله أنّ ذلك «ينطبق على الجزائر خاصة التي يمكنها المساهمة في تكوين مصالح حفظ النظام من أجل السهر الجيد على أمن وسلامة الاشخاص والممتلكات»، مؤكدا أن الجزائر تحافظ على زخم تضامنها مع الليبيين من خلال تكثيف المساعدات الانسانية التي تتزايد تدريجيا لفائدة سكان هذا البلد الجار.
كما أكد ذات الجامعي أن «الجزائر واعية أيضا بالدور الهام» الذي يقع على عاتقها في البحث عن مخرج للازمة الليبية.
وأضاف مصباح أنّ «الاجتماع الاخير لوزراء خارجية بلدان الجوار الليبي بالجزائر بمبادرة من الدبلوماسية الجزائرية يندرج في إطار تلك الرؤية»
