طالبت الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي ومن كل أعضائه بإتخاذ الخطوات اللازمة الكفيلة بفرض التراجع العاجل من قبل بعض الدول الإفريقية عن قراراتها الخطيرة بفتح ما أسمته «قنصليات» لها في الجزء المحتل من الأراضي الصحراوية.
واعتبرت وزارة الخارجية الصحراوية في بيان لها، ما أقدمت عليه كل من كوت ديفوار وجزر القمر وغامبيا وغينيا و الغابون، بفتح قنصليات لها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية «أمر خطير يدوس على كل المبادئ التي تأسست عليها الوحدة الأفريقية (الاتحاد الإفريقي) ومنها على الخصوص قدسية الحدود القائمة أثناء الإستقلال أي الموروثة عن الإستعمار طبقا للمادة الرابعة من القانون التأسيسي».
كما أعادت التذكير هنا بمبدأ أخر تأسس عليه الاتحاد الإفريقي ولم تحترمه الدول الإفريقية بقراراته فتح قنصليات بأجزاء محتلة من أرض الجمهورية الصحراوية والذي ينص على الامتناع عن عرقلة تطبيق مبادئ وأهداف الإتحاد التي تنص على الامتناع عن العدوان أو حيازة الأراضي بالقوة وإلزامية التضامن و مؤازرة الدول الأعضاء التي تتعرض إلى عدوان أجنبي.
بيان الخارجية أشار إلى الرسالة العاجلة التي بعث بها الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالى، إلى رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي بخصوص تورط دول أعضاء في الإتحاد إلى جانب المحتل المغربي في العدوان على الشعب الصحراوي و سيادته فضلا عن الإنتهاك الصارخ لإلتزامتها المنوّه عنها في القانون التأسيسي للإتحاد وقراراته عبر إقدامها على إقامة ما تسميه «قنصليات» لها في الجزء المحتل من تراب الجمهورية الصحراوية.
اعتبرت الخارجية الصحراوية بأن الدول الإفريقية سالفة الذكر وبإقدامها على اتخاذ قراراتها هاته تكون قد «أخلت بواجباتها والتزاماتها ومواجهتها أصبح ضرورة مترتبة على المنظمة بصفة جماعية وعلى الدول فرادى».
تماشيا مع حقها في الدفاع عن النفس الذي يكفله كل من القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية - يضيف نص البيان - فإن الدولة الصحراوية ستتولى الرّد الذي يتناسب مع انتهاك سيادتها وحق شعبها في تقرير المصير والاستقلال.
