اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا على وقف التصعيد الميداني والحفاظ على وقف إطلاق النار، فيما شكلت آليات تنفيذ اتفاقات التهدئة واستئناف المسار السياسي أحد أبرز النقاط الخلافية بين المشاركين.
وانطلق المؤتمر الذي أخذت ألمانيا خمسة أشهر كاملة في التحضير له، بعد الظهيرة، وسبقته لقاءات ثنائية بين قادة ورؤساء حكومات الدول المشاركة، أين تم بعث رسائل إيجابية بشأن أهمية وقف التصعيد الميداني والتوصل إلى صيغية دائمة لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.
واستقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس، رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج والعسكري المتقاعد خليفة حفتر، كل على حدى، قبل انطلاق الاجتماع.
واقتراح السراج إيفاد بعثة دولية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في حالة استمر حفتر في انتهاك الهدنة والسعي للسيطرة على العاصمة طرابلس، فيما حاول حفتر التمسك بعدم تراجع قواته إلى ما قبل 04 أفريل الماضي.
واللافت في المؤتمر، أن الأأعمال التي انطلقت لبحث الأزمة الليبية بجلسة مغلقة، جرت دون حضور طرفي النزاع الرئيسيين السراج وحفتر .
وبحث المجتمع الدولي، أمس، حلًّا للأزمة الليبية، بمشاركة الدول الخمسة دائمة العضوية، وأربع منظمات دولية، ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية.
كما يشارك في المؤتمر إلى جانب كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا الجزائر وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والكونغو.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال القمة، أن مصداقية المجتمع الدولي «على المحك»، مشددا على «أنه لا يمكن السماح للوضع المروع في ليبيا بالاستمرار».
وقال غوتيرس، «ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية»، وأنه «حان الوقت لتحرك فوري وحاسم من أجل منع حرب أهلية شاملة في ليبيا» مضيفا «ليوم نجتمع لنقوم بدورنا في ضمان حل سلمي للأزمة في ليبيا. الأمر الذي يُعد الشعب الليبي، والعالم في واقع الأمر، في أمس الحاجة إليه».
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته «لجميع أولئك المنخرطين في الصراع، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى القيام بكل شيء من أجل دعم وقف فعلي للأعمال العدائية وإسكات البنادق».
وتقاطعت مداخلات المشاركين، حسب ما سرب لوسائل الاعلام من الجلسة المغلقة، عند ضرورة إيقاف المعارك والتوصل إلى هدنة دائمة وإبعاد التدخلات العسكرية الأجنبية وترك مستقبل البلد لليبيين من أجل أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم.
ونقلت وكالات أنباء لات دولية، أن الدول المشاركة لم تكون بعيدة عن التوصل للاتفاق، وشكل قضية إيفاد قوة أوروبية لمراقبة احترام وقف إطلاق النار وتشكيل لجان مراقبة ممثلة لجميع الدول المشاركة في المؤتمر، نقطة تجاذب بين الدول الأوروبية المتحمسة للفكرة وخاصة إيطاليا والمانيا وبين المتحفظة وعلى رأسها روسيا، ويحتاج قرار مماثل إلى مصادقة مجلس الأمن بالإجماع.
