قال وزير الاقتصاد اللبناني السابق، ناصر سعيدي، إن لبنان في حاجة إلى حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20 ملياراً و25 مليار دولار، بما في ذلك دعم من صندوق النقد الدولي، للخروج من أزمته المالية.
وزعزعت أزمة لبنان الثقة بنظامه المصرفي وزادت مخاوف المستثمرين من أن تخلفاً محتملاً عن السداد قد يلوح في الأفق للبلد الذي يواجه واحد من أثقل أعباء الدين في العالم، بينما هناك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في مارس.
وقال سعيدي إن الوقت يوشك أن ينفد، وإن دعماً بقيمة 11 مليار دولار سبق أن تعهد به مانحون أجانب يشكّل الآن تقريباً نصف المبلغ اللازم لتحقيق الانتعاش.
ويقول خبراء اقتصاديون إن 2020 من المرجح أن يشهد أول انكماش اقتصادي للبنان في عشرين عاماً، ويقول البعض إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش اثنين في المائة، ويتنبأ آخرون بركود طويل لم يسبق له مثيل منذ استقلال لبنان عن فرنسا في 1943 أوخلال الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.
وأضاف سعيدي إن حزمة تتراوح قيمتها بين 20 ملياراً و25 مليار دولار قد تضمن سداد بعض الدين العام للبلاد، وهوما يمكنها من إعادة هيكلته لتمديد آجال الاستحقاق وخفض أسعار الفائدة، وأضاف أن ذلك سيحتاج إلى دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول غربية وخليجية.
