واصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحدي مئات الآلاف من المحتجين، حيث جدّد تمسكه بمشروع أنظمة التقاعد، الذي يشل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا منذ أسابيع.
أكد ماكرون خلال خطابه للفرنسيين بمناسبة العام الجديد أن لا تراجع عن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك على الرغم من التعبئة الاجتماعية والإضرابات التي تشهدها فرانسا منذ ما يقارب الشهر احتجاجا على هذا المشروع.
بدأ ماكرون الخطاب التقليدي في رأس السنة بتحية الشعب الفرنسي وخصوصا رجال الأمن والجيش وعاملي قطاعات الصحة والإطفاء الذين يعملون في كل الأوقات لضمان أمن وصحة المواطنين.
حاول ماكرون اللعب على وتر العاطفة في خطابه عندما قال «أن الشعب الفرنسي عاش لحظات صعبة في العام المنصرم مثل مقتل الجنود الفرنسيين في مالي، ومقتل رجل شرطة في أحد الأقسام بباريس وكذلك العديد من الكوارث الطبيعية التي ضربت الأراضي الفرنسية، ورحيل الرئيس السابق جاك شيراك، وحريق كاتدرائية نوتردام».
ووعد ماكرون خلال خطابه الذي استمر لـ18 دقيقة بأن يصبح تقليل الضرائب وإلغاء الضريبة على السكن لغالبية الفرنسيين واقعا خلال العام 2020.
أشاد الرئيس الفرنسي بنتائج مشروعه الإصلاحي قائلا: «بدأنا نلاحظ النتائج المترتبة عن مشروع الإصلاح الذي التزمنا به منذ أكثر من عامين ونصف.»
ومن بين «الإنجازات» التي نجمت عن خططه الإصلاحية، أشار ماكرون إلى «توفير 500 ألف وظيفة جديدة منذ العام 2017، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الشركات الجديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية وفتح مصانع جديدة لأبوابها.
لا تراجع عن الإصلاح
أضاف «أعي أن القرارات المتخذة قد تكون صادمة وتثير مخاوف البعض، ولكن لا يمكن التراجع عن التزاماتنا، مشدّدا على أن إصلاح أنظمة التقاعد «سيصل إلى نهايته، ولا تراجع عنه.» ودافع ماكرون عن هذا المشروع المثير للجدل قائلا: إنه «مشروع عادل وتقدمي من الناحية الاجتماعية، لأنه نظام موّحد، الجميع سواسية أمام ما يقومون به، وهو أبعد ما يكون عليه النظام الحالي. مشروع يساوي أكثر بين الجميع.»
ولكن بالرغم من تمسكه بمشروعه، أشار ماكرون إلى أنه سيتم «الأخذ في الاعتبار الوظائف الصعبة للسماح لمن يقومون بها بالتقاعد بصورة مبكرة، ولكن دون أن يكون ذلك مرتبطا بنظام خاص.»
طالب ماكرون رئيس الحكومة إدوارد فيليب بالتوصل إلى «تسوية سريعة مع المنظمات والنقابات التي ترغب في ذلك، مع احترام المبادئ العامة لمشروع الإصلاح التي أشرت إليها».
ووصلت الإضرابات، الى يومها ٢٩ ولا يبدو أن هناك أفقا لحل الأزمة في حين أن المشاورات بين النقابيين ورئيس الوزراء إدوار فيليب ستستأنف في 7 جانفي الجاري.
