أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية لجبهة اليوليساريو السيد أمحمد خداد، أن قرار حكومة جزر القمر فتح قنصلية في مدينة العيون المحتلة (الصحراء الغربية) هو عدوان غير مقبول، جاء بناءً على طلب من حكومة الاحتلال المغربي كون جزر القمر ليس لديها مصالح اقتصادية أو إجتماعية أو أفراد من مجتمع جزر القمر مقيمين في الصحراء الغربية.
السيد أمحمد خداد، أوضح أن خلفية الطلب الذي تقدم به المغرب، يخدم أهداف الإحتلال التوسعية وذلك طبعًا بإعتبار أن الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالاستقلال في الوقت الراهن، ووضعه القانوني واضح للغاية، وبالتالي يضيف المتحدث فإن إتخاذ موروني لهذا القرار يشكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولوضع الإقليم إضافة كذلك إلى كونه عمل عدائي وإيماءة غير ودية تجاه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية البلد العضو في الاتحاد الأفريقي إلى جانب جزر القمر.
علق المسؤول الصحراوي، أن نظام الإحتلال المغربي قد إعتمد منذ فترة ليست بالقصيرة على دفع الأموال الطائلة إلى مجموعة من الدول، لاسيما الصغيرة التي يفتقد حكامها للمبادئ والضمير وتحولت بهدف المال والرشوة إلى مجرد مرتزقة تخدم مصالح الأنظمة التوسعية مثل المغرب ولو على حساب القانون الدولي مثل الحالة في الصحراء الغربية، البلد المختلف والمنفصل عن المغرب، وفق قرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 1975، وكذلك مؤخرا من قبل محكمة العدل الأوروبي سنة 2015، 2016 و2018 وأضاف أن الصحراء الغربية لا تزال آخر مستعمرة في إفريقيا، ومدرجة لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم 17 غير المحكومة ذاتيًا في إنتظار تصفية الإستعمار من قبل المنظمة الأممية، وبناءً على هذا الحقائق فإن ما قامت به حكومة جزر القمر انتهاك خطير وانتهاك للقانون الدولي ولسوء الحظ للغاية. هذا هو سبب رد فعلنا.
اختتم عضو الأمانة الوطنية، والمسؤول عن العلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو، السيد أمحمد خداد، بالتأكيد على أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو سيتخذان جميع الإجراءات التي يمكن إتخاذها على مستوى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وهي في مجملها قانونية وسياسية ودبلوماسية حتى تتراجع حكومة جزر القمر عن هذا القرار غير الودي والمخزي الذي يخدم طموحات إستعمارية مغربية على حساب سيادة شعب الجمهورية الصحراوية البلد العربي والإسلامي شأنه شأن جزر القمر.
شهادة عن الغطرسة المغربية
يناضل الكاتب الصحفي الياباني، يوتشي ايوزازاكي، من أجل كسر جدار الصمت المضروب على وضعية الاحتلال في الصحراء الغربية، بإعتبارها قضية تصفية إستعمار، من خلال الاثبات لليابانيين، ومن خلالهم للعالم، بأن السلع السمكية القادمة من المغرب والتي يتمتعون بها في أطباقهم، ما هي إلا خيرات منهوبة من المياه الاقليمية الصحراوية التي تصنّف على أنها من أغنى الأحواض السمكية في العالم.
بحنكة وذكاء الصحفي، وجد الكاتب الياباني الباب الذي يلج منه الى قلب اليابانيين المتعاطفين مع القضايا الانسانية، والتعريف بقضية الصحراء الغربية، عبر رحلة افتراضية نقلتها صور فوتوغرافية سردت كل تفاصيل صيد وتعليب ونقل الثروة السمكية الصحراوية المنهوبة في ظل الاحتلال المغربي لتصل الى دول العالم منها اليابان، وذلك من خلال مقال مدعم بما التقطه من صور نقلت حقيقة النهب المغربي لخيرات الصحراء الغربية من قلب الاراضي الصحراوية التي دخلها، لمرتين، كسائح سنة 2018.
وسلط الصحفي الياباني وهو كله تعاطف، كمناضل مع الشعب الصحراوي، في مقاله المصور على «المفارقة الغريبة» التي تبرز، من جهة، مدى غنى الصحراء الغربية المصنفة ضمن أغنى بلدان العالم لضخامة مخزونها من الثروات الطبيعية لا سيما السمكية منها، وتظهر، من جهة أخرى، «الجانب المخفي للشعب المقهور والمسلوب الارادة المصنف من أفقر شعوب العالم الذي تنهب خيراته، تحت أعينه، دون ان يستطيع مواجهة فرضت عليه بفعل وضعية الاحتلال الناهبة لثروات الشعوب».
القفز على مكتسبات الأسرى
أقدمت الإدارة العامة لسجون الاحتلال المغربية، خلال الأسابيع الماضية، على نهج أساليب تضييقية تهدف إلى مصادرة الحقوق الأساسية للأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك بالسجن المركزي القنيطرة والقفز على مكتسباتهم بدوافع تمييزية وعنصرية باعتبارهم مطالبين بالحرية والكرامة للشعب الصحراوي.
في هذا الصدد، توصلت رابطة حماية السجناء بمعطيات مؤكدة تفيد باعتماد إدارة السجن المركزي القنيطرة عدة إجراءات مشدّدة تهدف بالأساس إلى التضييق على كل أفراد مجموعة أگديم إزيك وتتمثل في تقليص فترة الفسحة القانونية والمدة الزمنية المخصصة للاتصال الهاتفي لخمسة دقائق مرة في الأسبوع وتحت مراقبة حراس السجن، فضلا عن إثبات الروابط العائلية مع جميع جهات الاتصال، زد على على ذلك تردي الوجبات الغذائية وعدم تمتعهم بالحق في التطبيب والعلاج.
أمام هذا الوضع المقلق وغير الإنساني وما قد يترتب عنه من نتائج غير محمودة العواقب، تجدّد رابطة حماية السجناء الدعوة إلى منظمة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بجنيف وكافة المنظمات الدولية الوازنة والتي تعنى بحقوق الإنسان، إلى ضرورة التحرك العاجل وإيفاد لجان مختصة للاطلاع على أوضاع الأسرى المدنيين الصحراويين في السجن المركزي القنيطرة وباقي سجون الاحتلال المغربية والعمل وبجدية على إطلاق سراحهم.
