قال رئيس نيجيريا محمد بوخاري، إن عدم الاستقرار في ليبيا يهدد كل أفريقيا، معربا عن قلقه إزاء تصاعد الأحداث فيها منذ فترة.
أوضح الرئيس بوخاري، في كلمة له، في الدورة العادية السادسة والخمسين للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس)، أن غياب الأمن في الساحل الغربي لأفريقيا «سببه الفوضى التي تشهدها ليبيا».
قال رئيس نيجيريا أن «الإرهاب هوأكبر مشكل تعاني منه سيدياو»، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة من أجل إنهائه.
في نفس السياق، وصف الأحداث الإرهابية في النيجر بـ»المؤسفة»، مردفا ان المنطقة تشهد أحداثا إرهابية منذ سنوات، وحان الوقت لإنهائها».
بالمقابل ثمّن الرئيس بوخاري دعم البلدان المجاورة لبلاده، في مكافحة الإرهاب وتحديدا جماعة بوكوحرام الإرهابية، مشددا في ذات الوقت على ضرورة بذل المزيد من الجهد والتعاون مع بلدان غرب أفريقيا في المجال الاقتصادي، على أعلى المستويات.
من جهته، قال الرئيس النيجري محمدوإيسوفو، بأن خطر الإرهاب يتهدد اقتصاد وسكان المنطقة، معتبرا أن «المنطقة تعاني من أحداث إرهابية يوميا».وأمام هذا الوضع شدد على ضرورة «تأسيس منطقة سلام وأمن بشكل عاجل».
في المقابل قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، أمس، إن «العدوان على العاصمة طرابلس ومواقع تابعة للجيش الليبي كانت تقاتل داعش الإرهابي والجريمة المنظمة، هوالسبب في الأزمة الليبية الراهنة»، وذلك ردًا على تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، السبت.
جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات للناطقة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، أعربت فيها عن قلق بلادها «إزاء طلب حكومة الوفاق للحصول على الدعم العسكري»، وكذلك «تهديد قوات باستخدام الأصول الجوية الأجنبية والمرتزقة الأجانب لمهاجمة مصراتة»، مؤكدة أن «التدخل العسكري الخارجي يهدد آفاق حل النزاع»، وفق بيان رسمي نشرته الوزارة على موقعها. دعت أورتاغوس «جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد، معلنة استعداد بلادها للعمل مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف لبدء مفاوضات سياسية.
وردًا على ذلك، أوضح سيالة، أن «العدوان على العاصمة هوالمعرقل الرئيس للمسار السياسي، وحجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار وإعادة البناء؛ لتحقيق طموحات الشعب الليبي في إقامة دولته المدنية الديمقراطية».
وافق البرلمان التركي، أمس الأول، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري. وتنص المذكرة على «دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي تعد من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كافٍ من الخبراء والموظفين».
