على أعتاب بدء عطلة الميلاد، عاشت فرنسا، أمس الجمعة، يومها 16 في ظل إضرابات وسائل النقل المنظمة احتجاجا على مشروع الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، فيما كانت تأمل الأخيرة بالحصول على هدنة قبيل العيد.
في السياق، انعقد لقاء الخميس بين رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب والشركاء الاجتماعيين من أجل بحث تسوية بشأن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، وعقب انتهاء اللقاء أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل أنها لم تتوصل إلى شيء ملموس وأن رئيس الوزراء لم يستمع إلى الشارع، مشيرة إلى أنها تدعو إلى «يوم جديد من المظاهرات والإضراب العام في 9 جانفي القادم.
يبدو وسط هذا المشهد أنّه من المستبعد الحصول على هدنة كاملة خلال الأعياد. فبينما دعت الخميس ثاني نقابات الشركة الوطنية للسكك الحديد، «اونسا»، إلى «وقت مستقطع، خلال الأعياد المدرسية»، فإنّ نقابيي الكونفدرالية العامة للعمل-سكك الحديد قرروا الاستمرار في التحرك.
لا هدنة قبيل عيد الميلاد
من جهته، دعا رئيس الوزراء ادوار فيليب «كل شخص إلى تحمل المسؤولية لإتاحة الفرصة أمام ملايين الفرنسيين الراغبين بالالتحاق بعوائلهم في نهاية العام». كان فيليب أكد، مساء الخميس، عقب لقائه الشركاء الاجتماعيين أنّ المفاوضات أتاحت «تقدّماً ملموسا» وفتحت الباب أمام لقاءات جديدة في «الأيام الأولى من جانفي».
غير أنّ رئيس الوزراء كان بعيداً من إقناع كل أطراف اللقاء. إذ لم تسر الأمور على ما يرام حتى بالنسبة إلى النقابيين المؤيدين عموماً للإصلاح. وهو ما تجلى في موقف الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل التي ظلت رافضة تماما لمقترح الحكومة حول اعتبار 64 عاماً «سن التوازن»، وفق ما أعلن أمينها العام لوران برجيه.
تريد الحكومة إطلاق هذا الإجراء، بدءا من عام 2022 وتحديده عند 64 عاما عام 2027 لحث الفرنسيين على العمل أكثر بهدف تحسين الأرقام المالية. وبدأت بعض القطاعات تعاني نتيجة الإضراب، بالأخص قطاع التجارة في باريس الذي شهدت أرقام مبيعاته انخفاضاً بنسبة 25% إلى 30%، الأسبوع لماضي.
السجن موقوف النفاذ لشرطيين
أصدرت المحكمة الإصلاحية في باريس، الخميس، أحكاما قضائية على رجلي شرطة أدينا باستخدام العنف ضد متظاهري «السترات الصفراء»، وحكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على أحدهما، لأنه ألقى حجر آجر باتجاه متظاهرين، فيما حكم بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها ألف أورو على آخر، لأنه صفع متظاهرا.
لأول مرة ومنذ بدء حركة الاحتجاج في نوفمبر 2018، أصدرت المحكمة الإصلاحية في باريس، الخميس، أحكاما على إثنين من رجال الشرطة الفرنسية لأعمال عنف ارتكبت ضد متظاهرين من «السترات الصفراء».
تضمنت الأحكام ما يلي: حكما على أحد عناصر شرطة مكافحة الشغب بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، لأنه ألقى حجر آجر باتجاه متظاهرين من «السترات الصفراء» في مظاهرة في الأول من ماي، وحكم على آخر بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها ألف أورو لأنه صفع متظاهرا خلال التجمّع نفسه.
كانت المدّعية طلبت السجن خمسة أشهر للشرطي الأول والسجن ثلاثة أشهر للثاني. وفي الحالتين، قرّرت المحكمة الامتناع عن ذكر هذه العقوبات في الملف القضائي للمحكومين، مما يسمح لهما بمواصلة ممارسة مهامهما.
