تشهد الشوارع الفرنسية حشودا من المتظاهرين المندّدين بإدخال الحكومة إصلاحات على نظام التقاعد في البلاد، ولأول مرة منذ بدء المظاهرات تتفق جميع النقابات على التظاهر في اليوم الثالث عشر للإضراب.
أشارت تقارير فرنسية، إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات، مع اقتراب رأس السنة الميلادية، مما يعني استمرار شل الحركة الاقتصادية وخسائر أكبر.
على الرغم من نزول مئات الآلاف إلى الشارع إلا أن رئيس الوزراء إدوار فيليب، أكد الثلاثاء، أمام النواب تصميم الحكومة على المضي قدما في إدخال الإصلاحات.
للمرة الأولى منذ بدء الإضراب والمظاهرات، لبّت كل النقابات الفرنسية نداء التظاهر في اليوم 13 من الإضراب الهادف إلى دفع الحكومة لتقديم تنازلات بشأن إدخال إصلاحات على نظام التقاعد.
أحصي أكثر من 250 ألف متظاهر، عصر الثلاثاء، في نحو خمسين مدينة في فرنسا، وفق أرقام الشرطة ووكالة الأنباء الفرنسية. وفيما كانت المظاهرات تعمّ فرنسا، أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب «التصميم الكامل» على المضي في الإصلاح.
قال الأمين العام للاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل لوران بيرجيه «على جميع من يطالبون بإصلاح عادل ومنصف أن يكونوا في الشارع ليظهروا أننا نرفض هذا السن التوازني الظالم بشدة والذي سيشمل في الدرجة الأولى من باشروا العمل باكرا».
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فيليب مارتينيز الذي يتصدر الحركة الاحتجاجية «إنه نجاح كبير». ويطالب مارتينيز مع أربع نقابات أخرى بالتراجع الكامل عن المشروع الإصلاحي. وستجتمع هذه المنظمات مساء لاتخاذ قرار في شأن المراحل المقبل للتحرك.
ماكرون مستعد لتحسين مشروع نظام التقاعد
أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، عن استعداده لتحسين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد في ظل ما تشهده فرنسا منذ أسبوعين إضرابات وتظاهرات ضده، وذلك قبل محادثات جديدة مقررة مع مسؤولي النقابات وممثلي أصحاب الشركات في وقت لاحق اليوم.
مظاهرات حاشدة
شارك في التحرك عمال السكك الحديد ومعلمون وموظفون ومحامون وقضاة في محاولة جديدة لدفع حكومة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى التنازل عن مشروعها بعدما استقال الاثنين مهندس هذا الإصلاح جان بول دولوفوا على خلفية شبهة بتضارب المصالح.
وهو يوم التظاهر الثالث منذ بداية الشهر. وفي الخامس من ديسمبر، اليوم الأول من الإضراب تظاهر أكثر من 800 ألف شخص في البلاد. لكن العدد تراجع إلى أقل من النصف في الحادي عشر منه. ينص المشروع المثير للجدل على تحويل 42 نظاما للتقاعد إلى نظام شامل يقوم على النقاط مع مقياس للعمر، هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام.
يحدد مشروع تعديل النظام التقاعدي «السن التوازني» عند 64 عاما، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحدد. وهذا الأمر يتيح لأي شخص التقاعد في سن الثانية والستين لكنه يقلص راتبه التقاعدي، بينما يستفيد الذين ينسحبون بعد هذا السن من زيادة
