تتواصل بباماكو أشغال الحوار الوطني الشامل لليوم الثالث على التوالي بمشاركة مختلف الفاعلين بالساحة السياسية والمجتمع المدني في مالي، من أجل العمل على تشخيص الأسباب الحقيقية لتدهور الوضع على كافة الأصعدة في البلاد, وتقديم الحلول اللازمة للأزمات المتعددة.
ويناقش المشاركون في الحوار الذي سيتواصل - في شكل ورشات - على مدار أسبوع من الزمن (14-22 ديسمبر) عددا من المواضيع من بينها «السياسة والمؤسسات» و»الاجتماعي والحوكمة» و»الاقتصاد و المالية» و»التربية و التكوين المهني» , بالإضافة إلى القضايا الأمنية.
ودعا الرئيس المالي، إبراهيم أبوبكر كايتا، خلال افتتاحه أشغال الحوار الوطني السبت، بقصر الثقافة بباماكو, بحضور حوالي ثلاثة آلاف شخص، الشعب المالي إلى الإتحاد, معربا عن أمله بأن تتسم النقاشات خلال هذا الحوار ب»الصراحة».
وكان الرئيس المالي قد دعا القوى السياسية والاجتماعية بما فيها الجماعات السياسية العسكرية إلى إجراء حوار وطني شامل يوم 14 ديسمبر الجاري من أجل إيجاد حلول للازمة المتعددة الأوجه التي تواجهها البلاد منذ سنوات، سيما الأمنية منها، وكذا لمناقشة مراجعة بعض فصول الدستور ووضع قانون توافق وطني.
وقال إبراهيم أبوبكر كيتا، في خطاب موجه للأمة مطلع الشهر الجاري «يتعين علينا انتهاز الفرصة للقيام بتشخيص عميق للازمة متعددة الأوجه» التي تشهدها البلاد، موضحا أن النتائج والتوصيات التي سيتمخض عنها الحوار المرتقب «سيتم تنفيذها من قبل آلية مستقلة».
وسعيا منها لإنجاح الحوار الشامل، أجرت السلطات المالية تحضيرات مكثفة عبر اتصالات قامت بها مع مختلف الأطراف المدعوة للحوار و من بينها الجماعات السياسية العسكرية الناشطة في شمال البلاد وتنسيقية «حركة الازواد» التي أعلنت استعدادها للمشاركة في الحوار.
وذكرت وسائل إعلامية مالية، أن فصائل الشمال، قبلت المشاركة في الحوار الشامل بعد تلقيها ضمانات، بعدم إحداث تغييرات على اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر سنة 2015.
ويحتاج تنفيذ السلم والمصالحة، إلى تغيير دستور البلاد، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من التوزيع العادل للثروة والتمثيل السياسي في المجالس المنتخبة.
ومع تدهور الوضع الأمني في مالي، أضحى تسريع تطبيق اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر يشكل «ضرورة ملحة»، كما يؤكد عليه الملاحظون.
ويسعى الرئيس المالي منذ إعادة انتخابه في أوت الماضي على رأس البلاد، إلى المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي لعام 2015 المنبثق عن مسار الجزائر، والذي تشدد عليه المجموعة الدولية على رأسها الأمم المتحدة باعتباره الآلية المناسبة لتسوية مستدامة للأزمة وإعادة الأمن والاستقرار لمالي وللمنطقة
