أعرب ممثل جبهة البوليساريو باستراليا، محمد فاضل كمال، عن أمله في أن يستخلص مجلس الأمن الأممي، ومختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار، العبرة من التجربة الناجحة لتنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب جزر بوغانفيل، الذي أجري تحت إشراف دولي في الفترة من 23 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر 2019.
وقال الدبلوماسي الصحراوي أن «شعب جزر بوغانفيل انتظر سنوات طويلة ليتمكن في النهاية من تقرير مصيره، وبموافقة دولة بابوا غينيا الجديدة التي كان يربطها به حكم ذاتي، وهذا ما يظهر جليًا أن حل مثل هذه النزاعات بالطرق السلمية وعبر صناديق الاقتراع هي افضل الطرق الحضارية، والمقنعة للجميع».
وكانت بابوا غينيا الجديدة قد قبلت السماح لشعب الجزر التي كانت تابعة لها بأن يشاركوا في استفتاء للاختيار بين خيارين، أولهما توسيع الحكم الذاتي للجزر، في حين كان الخيار الثاني الاستقلال التام، وهو وما اختاره 98٪ من المصوتين لهذا الشعب الصغير الذي لا يتجاوز تعداده 300 ألف نسمة.
ويحاول المغرب منذ سنين الترويج لفكرة تتجاوز المنتظم الدولي لفكرة تقرير المصير والاستفتاء، رغم أن الأمثلة المعاصرة قريبة جدا، حيث كان من أبرزها استفتاء تقرير مصير تيمور الشرقية الذي نظمته الأمم المتحدة سنة 1999 ما مكن شعب تيمور من بناء دولته بعد عقود من الاحتلال.
ستة أشهر سجنا نافذا في حق المعتقلة محفوظة لفقير
ثبتت هيئة محكمة الاستئناف التابعة للإحتلال المغربي في مدينة العيون، الخميس بالعاصمة المحتلة للجمهورية الصحراوية، الحكم الإبتدائي في حق المعتقلة السياسية الصحراوية، محفوظة بمبا لفقير، الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2019 والمتمثل في احتجازها احتجازا تعسفيا لمدة ستة أشهر سجنا نافذا.
وأشارت رابطة حماية السجناء الصحراويين في سجون الاحتلال المغربية، إلى أن السلطات الاستعمارية المغربية قد منعت شقيق المعتقلة السياسية الصحراوية، محفوظة بمبا لفقير، والعديد من المتضامنين الصحراويين الآخرين من ولوج قاعة محكمة الاستئناف المغربية، مما يطعن في ظروف محاكمتها أيضا.
كما أحاطت سلطات الاحتلال المغربية جلسة المحاكمة الصورية بسرية تامة، دون إشعار أفراد العائلة بيوم الجلسة، بل ودون إبلاغ المعتقلة الصحراوية، محفوظة بمبا لفقير، نفسها بقرار تقديمها أمام هيئة هذه المحكمة إلا ساعات قبل موعد الحكم.
ولم تستبعد رابطة حماية السجناء الصحراويين في سجون الاحتلال المغربية كون التأخير في الإشعار، إضافة إلى الحراسة الأمنية المشددة على منزل عائلة المعتقلة السياسية، محفوظة بمبا لفقير، قد كان بهدف منع المتضامنين الصحراويين والأجانب من حضور أطوار هذه المحاكمة الصورية والجائرة، التي اعتادت محاكم الاحتلال المغربي تنظيمها في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين في انتهاك لأبسط شروط المحاكمات العادلة.
وللتذكير، فالمعتقلة السياسية الصحراوية، محفوظة بمبا لفقير، تعرضت للإعتقال يوم 15 نوفمبر 2019 داخل قاعة الجلسات بالمحمكة الابتدائية التابعة للإحتلال المغربي في مدينة العيون المحتلة، خلال مؤازرتها للمعتقل السياسي الصحراوي، منصور عثمان بوزيد الموساوي، وقد اعتقلت لمعاقبتها على نشاطها ورفضها أساليب الإدراة الاستعمارية المغربية ضد المعتقلين الصحراويين.
