ناقش مجلس النواب العراقي امس الأربعاء مشروع قانون الانتخابات في جلسة اعتيادية تزامنت واستمرار المظاهرات الاحتجاجية في بغداد، ومن جانب آخر عثر على جثة ناشط مدني فجر امس بعد ساعات من اختفائه شمالي العاصمة، لترتفع في الفترة الأخيرة حالات اغتيال الناشطين.
ويتوقع أن يتم التصويت على القانون الجديد للانتخابات البرلمانية، وتواجه عملية تمرير القانون تحفظات كبيرة بسبب الآلية التي تضمنتها مسودة القانون، والتي تقول مصادر برلمانية إنها تعطي فرصة للقوائم الانتخابية بالتنافس أمام الترشيح الفردي الذي يدعمه الشارعُ بشكل كبير، ويطالب بأن يكون التنافس فرديا للمرشحين.
وكان البرلمان أجرى قبل نحو أسبوعين قراءة أولى على مشروع قانون الانتخابات، لكنه واجه انتقادات من ناشطي الحراك، وكذلك من الأمم المتحدة التي قالت إن المشروع لا يلبي مطالب الشعب.
وينص مشروع القانون على اعتماد نظام مختلط بين الاقتراع الفردي والقوائم الانتخابية في طريقة احتساب الأصوات، وهو ما يرفضه المتظاهرون الذين يدعون لإجراء انتخابات بطريقة الاقتراع الفردي المباشر ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات.
ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات الحالي يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين.
وسبق للبرلمان أن صوت قبل أيام على حل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات، وتشكيل مفوضية جديدة تضم تسعة قضاة يتم اختيارهم بالقرعة. وكانت الأحزاب الحاكمة تسمى أعضاء المفوضية.
من جانب آخر، نقل عن مصدر أمني أنه عثر فجر أمس على جثة الناشط علي نجم اللامي الذي كان قد اختفى الثلاثاء إثر مغادرته ساحة التحرير وسط بغداد، وتوجهه إلى منزله بمنطقة الشعب شمالي العاصمة.
وأضاف المصدر الأمني أنه تم العثور على جثة اللامي في محيط منزله وهو مصاب بطلقة في رأسه، وقد فارق على إثرها الحياة.
وتتكرر حوادث استهداف الناشطين بالاحتجاجات، ومنها قتل المصور الصحفي أحمد المهنا طعنا بآلة حادة، واختطاف المصور زيد محمد الخفاجي الجمعة الماضية في بغداد.
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي سقط 485مئات القتلى و أصيب الآلاف .
