دعت امس المرجعية الشيعية العليا في العراق إلى اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها، بعيدا عن أي تدخل خارجي. في غضون ذلك توافدت جموع من المتظاهرين على ساحات الاحتجاج في بغداد ومدن الجنوب دعما للحراك الشعبي المستمر منذ أسابيع.
وخلال خطبة الجمعة، قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني، «نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقا لما يتطلع إليه المواطنون، بعيدا عن أي تدخل خارجي».
وأضاف أن «المرجعية الدينية ليست طرفا في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأي شكل من الأشكال». وحذرت المرجعية من «الذين يتربصون بالبلد ويسعون لاستغلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح لتحقيق أهداف معينة، تنال من المصالح العليا للشعب العراقي».
وكررت المرجعية تحذيراتها من اندساس المخربين في صفوف المتظاهرين واعتدائهم على قوى الأمن أوالممتلكات العامة والخاصة، كما أشادت بدور رجال العشائر في منع الفوضى والخراب لكنها دعت للعمل «على أن ترجع الأمور إلى سياقها الطبيعي في جميع المناطق بتحمل القوى الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار».
وقد أثار دخول متظاهرين إلى ساحة التحرير في بغداد الخميس، وتسجيل اعتداءات بالطعن على محتجين، مخاوف لدى المعتصمين بالساحة من تدخل عنيف لفض اعتصامهم.
وكان آلاف من مؤيدي الحشد الشعبي دخلوا أمس الاول بشكل مفاجئ ساحة التحرير، التي تعتصم فيها أعداد كبيرة من المتظاهرين ولم يكونوا مسلحين، وقاموا «باستعراض قوة» في الساحة من دون أن يدخلوا في مواجهة مع المعتصمين داخلها.
ويشهد العراق مظاهرات منذ مطلع أكتوبر الماضي، تطالب بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل. وأدت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى مقتل أكثر من أربعمئة شخص وإصابة آلاف آخرين بجروح.
التصويت على قانون الانتخابات الاسبوع المقبل
من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مساء الخميس، إن قانون الانتخابات البرلمانية سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.
وتحدث الحلبوسي عن الخطوة المقبلة في البرلمان بُعيد إقرار المجلس أمس قانونا جديدا لمفوضية الانتخابات، التي ستتألف من تسعة أعضاء -هم سبعة قضاة ومستشاران من مجلس الدولة- وسيقوم مجلس القضاء الأعلى باختيارهم جميعا عبر القرعة.
وإقرار قانون مفوضية الانتخابات يمثل رسالة أخرى يمكن أن يقرأها المتظاهرون بوصفها رسالة طمأنة تأتي في إطار سعي السلطات لتنفيذ وعدها بتبني حزمة من القوانين التي تحقق مطالب المتظاهرين في الإصلاح السياسي.
وتسعى قوى سياسية عراقية للتوافق على ترشيح شخصية لقيادة الحكومة المقبلة التي تقول بعض الأحزاب إن مهمتها يجب أن تقتصر على التحضير للانتخابات.
وكان رئيس البرلمان العراقي ونحو130 من نواب المجلس، دعوا رئيس الجمهورية برهم صالح لاختيار الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة.
