اعتبر رئيس تشاد إدريس ديبي، أن عواقب تدخل حلف الناتو في ليبيا عام 2011 كانت كارثية، وشدّد على أن «تدخله يمثل كارثة حقيقية ينبغي ألا تتحمل إفريقيا مسؤوليتها وحدها». قال إن من تلك العواقب جعل ليبيا ملاذا للعصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية، ومصدر إمداد للإرهابيين الناشطين في الساحل وفي حوض بحيرة تشاد.
أدان ديبي تقاعس المجتمع الدولي عن دعم محاربة الإرهاب في دول الساحل، كما فعل في أفغانستان والشرق الأوسط.
من جهة ثانية، شكا رئيس تشاد من تأثير الصراعات في الدول المجاورة وخاصة في ليبيا على بلاده، وانعدام الأمن الناجم عن عمليات «بوكو حرام» الإرهابية. قال إن الصراعات أثرت على جميع الواردات والصادرات إلى ليبيا، مما تسبب في أزمة اقتصادية لبلاده.
أعرب ديبي عن أسفه لانعكاسات النزاعات في الدول المجاورة على اقتصاد بلاده، قائلا: «لقد تم إيقاف جميع صادراتنا ووارداتنا إلى ليبيا ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى، مما تسبب في حدوث عجز كبير أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل لم يسبق له مثيل في بلدنا».
لفت إلى أن هذه المشكلات الاقتصادية برزت بعد «عودة هائلة لأكثر من 500 ألف مواطن تشادي إلى وطنهم من ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، إلى جانب وجود مئات الآلاف من اللاجئين من الدول المجاورة في تشاد منذ العام 2003».
في المقابل، طرح أربعة أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتعزيز سياسة واشنطن المتعلقة بحل النزاع في ليبيا، ومعاقبة المتسببين في العنف هناك، ووضع إستراتيجية لمواجهة ما اعتبره النفوذ الروسي في ليبيا.
يقضي مشروع قانون «تعزيز الاستقرار في ليبيا» -الذي قدمه الجمهوريان ماركو روبيو وليندسي غراهام والديمقراطيان كريس كونز وكريس ميرفي- بفرض عقوبات على الأفراد الذين يسهمون في إذكاء الصراع في ليبيا.
يوصي أصحاب مشروع القانون بحشد الموارد الأمريكية، والمساعدات الإنسانية لمساعدة الشعب الليبي والحكومة الليبية الموّحدة والمرتقبة، وقال السيناتور كونز، إن «الولايات المتحدة مطالبة بالقيام بدور بناء لإنهاء الحرب في ليبيا عن طريق التوصل لحل سياسي»، مضيفا أن هذا النزاع تحوّل إلى أزمة سياسية تسهم في «زعزعة الاستقرار، وإتاحة الفرصة لنشاط الجماعات المتطرّفة في المنطقة».
كانت الخارجية الأمريكية قد دعت قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي يتخذ من بنغازي شرق البلاد، مقرا له، إلى وقت هجومه على العاصمة طرابلس، معتبرا أن الحرب الجارية تؤدي إلى التدخل الأجنبي غير المبرر.
