بعد مرور أكثر من شهر على بدء الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب تحقيقاتها السرية حول اتهام الرئيس دونالد ترامب بارتكاب مخالفة تستدعي عزله من الحكم، بدأت، أمس، أولى الجلسات العلنية حول القضية، التي بثت مباشرة على كل الشبكات التلفزيونية حيث شاهدها الملايين من الشعب الأمريكي.
يوجه الديمقراطيون اتهامات للرئيس ترامب تربط بين تقديم واشنطن مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا وفتحها تحقيقا حول شبهة فساد تتعلق بهانتر ووالده جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات 2020.
ذكر رئيس لجنة الاستخبارات النائب آدم شيف، في خطاب وجهه لأعضاء لجنته أنه «ينوي أن يدير الجلسات بجدية ومهنية يستحقها الشعب. ستكون العملية عادلة للرئيس، ولأعضاء اللجنة وللشهود، إذ تهدف الجلسات لكشف حقيقة ما جرى، للشعب الأمريكي».
في الوقت ذاته، يستمر الأعضاء الجمهوريون بمجلس النواب في دعم الرئيس ترامب، وفي إدانة تحقيقات عزل الرئيس التي يرونها محاولة للالتفاف على نتائج انتخابات 2016 التي أوصلت ترامب للبيت الأبيض. يتفق أغلب الجمهوريين على أن الاتهامات الموجهة للرئيس - وبفرض صحتها- لا تبرر عزل الرئيس حال إثباتها.
من جهته، يستمر ترامب في تكرار أن محادثته الهاتفية محل الخلاف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي كانت على ما يرام.
سيتم الاستماع هذا الأسبوع إلى شهادات ثلاثة من كبار مسؤولي الملف الأوكراني، خلال الأشهر الأخيرة. وقد قدم المسؤولون الثلاثة شهادات سرية حول القضية خلال الأيام الماضية.
معلوم أن دونالد ترامب هو ثالث رئيس يستهدف بإجراءات عزل في تاريخ الولايات المتحدة. ولم تتم إقالة أي رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.
