بان كيمون يعجل بنشر 3000 عسكري بجمهورية إفريقيا الوسطى

إن الحالة الأمنية المتردية في جمهورية إفريقيا الوسطى وانتشار العنف والفوضى في البلاد وعمليات التصفية العرقية ضد المواطنين من الطائفة المسلمة على يد الميليشيات المسيحية، دفعت بالأمين العام الأممي بان كي مون لمطالبة مجلس الأمن بالتحرّك من أجل وقف المجزرة الحاصلة في إفريقيا الوسطى، حيث طلب الخميس من مجلس الأمن نشر ٣٠٠٠ جندي على الأقل في هذه الجمهورية الإفريقية من أجل استعادة النظام وحماية المدنيين الذين يعانون الويلات، وأضاف بأن الوضع لا يحتمل المماطلة ولا التأجيل لنشر هذه القوات الإضافية التي يجب أن تتوفر ـ حسبه ـ على إمكانيات جوية للتنقل السريع عبر هذا البلد الشاسع.
ويأتي نشر هذه القوات ـ حسب الأمين العام الأممي ـ في انتظار نشر قوات حفظ السلام الأممية أين تستغرق العملية عدة شهور بعد حصولها على الموافقة أولا. في حين أضاف الأمين العام أن الوضع لا يحتمل إنتظار شهور كاملة، بل يجب التصرّف الآن لتفادي تعفّن الوضع أكثر، مما هو عليه، مشيرا إلى أن الهجرة الكثيفة للمواطنين يهدد البلاد بالتقسيم في ظل فرار المسلمين إلى الشمال بسبب تهديدات الميليشيات المسيحية.
هذا، وقد ارتكبت هذه الميليشيات أعمال عنف وتنكيل ضد الطائفة المسلمة في البلاد، كما خرّبت ممتلكاتهم إلى درجة أن الأمين الأممي وصف الوضع بالتصفية العرقية.
على الصعيد العملياتي اقترح بان كي مون، أن تكون القوات الدولية العاملة في إفريقيا الوسطى، تحت قيادة تنسيق مشترك، وأن تعطي الأولوية في عملها لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
كما طالب بدعم بعثة (الميسكا) بـ٣٨ مليون دولار ودعمها بإمكانيات لوجيستية، على مدار الستة أشهر من المرحلة الإنتقالية. كما طالب الدول المانحة أن تستجيب للمطالب المالية للأمم المتحدة والمقدّرة للسنة الجارية ٢٠١٤ بـ٥٥١ مليون دولار، في حين لم تحصِّل إلا ١٥٪ من هذه الاحتياجات المالية.
إن حكومة إفريقيا الوسطى تجد نفسها في حاجة ملحّة إلى مساعدات دولية لإعادة الإدارة المشلولة إلى الخدمة، خاصة وأنه يقع على عاتقها كسلطة إنتقالية، تنظيم انتخابات بداية العام ٢٠١٥ الشيء الذي يستلزم إعادة تسجيل الإدارة بأسرع ما يمكن واستتباب الأمن الذي قال بشأنه الأمين العام الأممي أن الاحتياجات الأمنية في إفريقيا الوسطى، تفوق بكثير إمكانيات القوات الدولية المرابطة هناك، في حين أن المناطق التي لا تتواجد فيها هذه القوات لا خيار للمدنيين فيها إلا الموت أو الفرار.