شدت عاصمة أثيوبيا، أديس أبابا، نهاية الأسبوع المنقضي أنظار العالم، بانعقاد الدورة الـ22 العادية للاتحاد الإفريقي، التي اختار رؤساء وحكومات الدول الأعضاء تخصيصها لسبل تطوير الزراعة والأمن الغذائي، وإرساء السلم والأمن، وإنشاء قوة عسكرية مشتركة للرد السريع على الأزمات، ورسم مستقبل يمتد إلى 2063.
القمة كانت، مناسبة أخرى، أمام الزعماء الأفارقة، لرسم مستقبل القارة، بناء على التعاون المشترك والتضامن من اجل تطور وتنمية اقتصادية، شكلت هما دائما للشعوب الإفريقية، وشكلت أيضا فرصة لترسيخ المبادئ التي بني عليها الاتحاد والبحث عن آليات وحلول اكبر لمواجهة الرهانات والتصدي للمخاطر التي تتربص، موازاة مع الإسراع في استغلال القدرات الطبيعية وتكوين الطاقات الشبانية الهائلة وتسخيرها لإحداث النهضة، ونشر قيم التسامح والتضامن بين الشعوب لتجاوز الخلافات والنزاعات التي تعتبر سببا رئيسيا في دوام حال الفقر والعنف والتخلف والجهل وهي الأخبار المؤسفة التي تنقل يوميا عبر وسائل الإعلام إلى العالم.
ولم يبرز أي خلافات بين المؤتمرين داخل القاعة، حول هذه النقاط وغيرها من أهداف التنسيق وتبادل الدعم من اجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، على الرغم من أنها شكلت دائما فحوى اللقاءات والاجتماعات السابقة، بينما ظلت النتائج على الأرض نسبية أو منعدمة في بعض الدول.
وتختلف القمة الأخيرة عن سابقتها ربما في تزامنها مع تنامي الاهتمام الدولي بالقارة من الناحية الاقتصادية، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية والتنافس بين العملاق الصيني والدول الاروربية، ما دفع بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الدخول على الخط وتغيير عقيدتها الأمنية في حماية مصالحها والسعي نحو الظفر بأسواق واستثمارات في القارة السمراء. إلى جانب تحقيق نسبة نمو ناهزت 6 بالمائة العام الماضي في معظم الدول، وهي مؤشرات واعدة تدعمها تقارير البنك وصندوق النقد الدوليين المتفائلة بمستقبل إفريقيا على المديين المتوسط والبعيد.
لكن عدم انعكاس هذه المؤشرات الايجابية على خفض نسب البطالة والفقر، طرح عدة تساؤلات حول نجاعة البرامج والاستراتيجيات المتبعة، ومن حسن الحظ وضع رؤساء وحكومات البلدان الأفارقة المشاركين في القمة الزراعة والأمن الغذائي على سلم الأولويات، خلال السنة الجارية، ووجهوا أخيرا الأنظار إلى الأراضي الخصبة الشاسعة المهملة، فالإسراع في خدمتها ضرورة لا بد منها للقضاء على الجوع والتبعية وبناء اقتصاد قوي منتج يساهم فعليا في رفع الناتج المحلي ويوفر مناصب الشغل، بدل ذلك القائم على الخدمات والمبني على التوجه التجاري المحض. فالقارة اعتبرت دائما سلة العالم، ويكفي بلد إفريقي واحد ليكون سلة القارة.
وخيم أيضا على القمة ال 22 إشكالية صناعة وهندسة الأمن في القارة، في ظل تنامي الإرهاب وخطرها على الاستثمار والاستقرار، ولوحظ أنها تحدي حقيقي يصعب مواجهته في ظل نقض العتاد اللوجيستي وتباين مستويات الجيوش الإفريقية، ورغم تحفظات بعض الدول على مقترح تكوين قوة للتدخل السريع والرد على الأزمات، ترى معظم الدول في المبادرة خيارا أساسيا لضمان تحكم القارة بأفضلية اكبر في مشاكلها لكن الدعم الأجنبي لا يكمن الاستغناء عنه على الأقل في المدى القريب لأن القوة تحتاج إلى تجهيز عالي المستوى.
أما رسالة رئيسة المفوضية الإفريقية، دالاميني زوما، أهم ما يميز القمة حديثها عن إفريقيا 2063 وتوقعت أن تكون القوة الثالثة عالميا باقتصادها المتطور ومواردها البشرية المتعلمة والمتحكمة في مصيرها كما ينبغي.
