أكد رئيس حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين موقف حزبه في الدفاع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، كما طالب حكومة بلاده والمجتمع الدولي بضرورة احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية ووضع حد للنهب غير الشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية.
شارك زعيم حزب العمال البريطاني كتعبير عن تضامنه في الندوة التي نظمتها المجموعة البرلمانية المشتركة المتضامنة مع الصحراء الغربية الى جانب المنظمات البريطانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، وذلك في اطار حملة من أجل اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين في السجون المغربية، والتي حضرتها كمدعوة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان أمينتو حيدار.
أشار جيرمي كوربين، بحسب ما ذكرته وكالة إلا أنباء الصحراوية (واص)، الى «أنه زار المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين وشاهد الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الصحراوي مستشهدا بالشهادة الحية التي قدمتها المعتقلة الصحراوية السابقة وضحية الاختفاء القسري أمينتو حيدار».
قال رئيس حزب العمال البريطاني بأنه وجه سؤالا الى الوزيرة الاولى في الحكومة البريطانية حول الاتفاقيات التجارية بين بريطانيا والمغرب، موضحا بأن اقليم الصحراء الغربية لا يزال محل نزاع ولا يجب ان تشمله تلك الاتفاقيات وخاصة تصدير الاسماك والفوسفاط، كما يجب احترام حقوق الشعب الصحراوي.
الممثلة السامية لناميبيا لدى بريطانيا، ليندا آن سكوت ، والتي حضرت الندوة، نقلت رسالة تضامن، باسم بلدها، مع الشعب الصحراوي وممثله، جبهة البوليساريو.
حضر هذا الحدث ممثل جبهة البوليساريو في بريطانيا حمدي أبيهة، رئيس المجموعة البرلمانية المشتركة من أجل الصحراء الغربية بين لاكي ورئيس المنظمات البريطانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، مارك لويشفورد ورئيس حملة من أجل الصحراء الغربية، كارني روس ومديرة هيئة اندبندنت ديبلومات، بالاضافة الى اعضاء من الحركة المتضامنة مع الشعب الصحراوي والجالية الصحراوية المقيمة في بريطانيا.
من جهتها، قدمت المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان أمينتو حيدار عرضا مفصلا عن وضعية حقوق الانسان المؤسفة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية مرفوقا بأدلة مصورة عن الاعتداءات والفظائع التي ترتكبها أجهزة القمع المغربية ضد السكان الصحراويين العزل دون أن تستثني أحدا، لا أطفالا، ولا نساء ولا شيوخا.
كما استعرض رئيس المنظمة غير الحكومية - حملة من أجل الصحراء الغربية- ملخصا عن عمل هذه المنظمة على مستوى بريطانيا، ولفت الانتباه في هذا السياق الى الاتفاقيات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة التي - كما قال - يجب ان تستثني إقليم الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية باعتبارها اقليما مستقلا ومنفصلا، وتتجنب النهب غير الشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية.
نهب الاحتلال المغربي للثروات
طالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى ضرورة التدخل من أجل إيقاف نهب سلطات الاحتلال المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية واستنزافها واستباحتها لغيره من الدول. أوضحت الجمعية في بيان أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أمس، ان ما تقوم به سلطات الاحتلال المغربية من ممارسات بخصوص الأراضي والثروات الصحراوية يعد «انتهاكا خطيرا لكل القرارات والمواثيق الدولية ويتطلب تدخلا عاجلا من طرف المجتمع الدولي للحد منه».
نددت الجمعية الصحراوية بعمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية التي يقوم بها المحتل المغربي وحلفاؤه الأجانب بإقليم الصحراء الغربية المحتل.
